در زمان رسول خدا و امامان راويان عالمان بفرمان آنان فتوا صادر مى كردند و از اين طريق احكام را براى مردم بيان مى كردند از آنجمله سعد بن معاذ است كه رسول خدا او را براى همين جهت به يمن و اطراف جزيره فرستاد و قثم بن عباس كه در مكه مكرمه والى بود حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام به او نوشت فتوا صادر كن و در فرمان مالك نوشت آنچه از امور بر تو مشتبه مى شود بخدا و رسول برگردان .

از آنجمله معاذ بن مسلم است , حضرت امام صادق او را كه فتوا صادر مى كرد مورد تأييد قرار داد . و ابان بن تغلب كه حضرت به او فرمود در مسجد مدينه بنشين و فتوا براى مردم صادر نما .

در نقد اين دليل مى توان گفت وجود چنين سيره اى در مورد علم مراجعين به اختلاف فتاوا احراز نشده است و همين كافى است براى عدم حجيت آن . ولى در رد اين نقد گفته اند عدم احراز امر ياد شده مانع از رجوع به هر يك از آنها نمى شود . زيرا وظيفه جاهل رجوع به عالم است و اين قابل انطباق بر هر يك از آنان است و لذا فحص از وجود اختلاف بين فتاواى آنان در بين نبوده است .

دليل چهارم ـ تقرير ائمه ( ع ) زيرا آنان روش اهل سنت را كه بدون توجه به اعلميت به هر مجتهدى رجوع مى كردند صحه مى گذاشتند و اين عمل در حوزه بر خورد و ديد آنان بود و هيچ منع و واكنشى در اين رابطه از ايشان در احاديث ديده نشده , همين نشانگر آن است كه آنها به اين روش راضى بودند . زيرا اگر در اين مورد يا هر مورد ديگر خلافى مى ديدند منع و استكبار مى نمودند , همان گونه كه در عمل به قياس و رأى به مجتهدين , آنها اعتراض فرمودند و با تمام قدرت در برابر آن ايستادند و مخالفت ورزيدند .

دليل پنجم ـ تعين تقليد از اعلم موجب عسر و حرج بر اهل تقليد است ولى اين وجه قابل نقد است , زيرا موضوع ادله نفى عسر و حرج شخصى است نه نوعى و حكم وجودا و عدما دائما دائر مدار وجود و عدم حرج براى شخص است . هر گاه نزد شخصى حرج بود حكم وجوب تقليد از اعلم براى او نخواهد بود و كسى كه دچار عسر و حرج مى شود مشمول حكم نخواهد بود پس اين دليل شمول ندارد .

به هر حال چون ادله تعين تقليد از اعلم قابل مناقشه و اشكال بوده است و در زمان صحابه و تابعين و اوايل تابعان تابعين تقليد از اعلم مطرح نبود لذا برخى از فقها بعد از شهيد ثانى قائل به تخيير در تقليد از اعلم و غير اعلم شده اند و اعلميت را در تقليد معتبر