در خدمت فقه جهان شمول قرار دارد , تناسب با آن داشته باشد و اثر مطلوب و سازنده بر آن مترتب شود , بويژه در روزگار كنونى كه حكومت اسلامى برقرار شده و نيز مجموعه تمدن بشرى متحول و در آستانه فضايى شدن قرار گرفته , بايد شرايط زير كاملا رعايت شود :

اولا ـ اجتهاد بايد برحسب نيازهاى حكومت اسلامى و مسائل مورد نياز كنونى جامعه و جوامع متمدن بطور دقيق مورد ملاحظه قرار گيرد .

ثانيا ـ بر اساس بينش جهانى و واقعيتهاى زمان و عينيتهاى خارج با ويژگيهاى آنها در منابع معتبر و اصيل شريعت به كار گرفته شود .

ثالثا ـ احكام آن موضوعاتى را كه مربوط به مسائل حكومتى است نظام وار و سيستماتيك بيان كند .

رابعا ـ اجتهاد را با شيوه پنجم در منابع به كار گيرد .

در صورتى كه رعايت اين شرايط نشود فقه اجتهادى هيچگاه نخواهد توانست مسائل مورد ابتلاء و نياز را در جامعه متحول امروزه پاسخگو باشد .

امروزه اين مجوز نشر رساله نمى شود كه فقيه خوب مقدمه واجب و يا شرط متاخر , جامع صحيح و اعمى اقسام وضع , واضع الفاظ خداست يا يعرب بن قحطان , دلالت الفاظ بر معانى با وضع است يا بالطبع , مشتق بسيط است يا مركب يا معناى حرفى اخطارى يا ايجادى يا از قبيل علائم و نشانه هاست و امثال اينها را بداند و يا آنكه كتابهاى تكرارى مانند شرح عروه و امثال آن كه ديگران و پيشينيان مشكلات آنها را حل كرده دارا باشد , بلكه مجوز نشر آن در روزگار كنونى براى كسى است كه مى تواند : اولا : زير و بم عناصر خاصه استنباط را كه از رسول خدا و اوصياء و جانشينان او صادر شده درك كند ( لايكون الفقيه فقيها الا اذا عرف معاريض كلا منا . (

ثانيا : مسائل حكومتى را در ابعاد سياسى , اقتصادى , اجتماعى , حقوقى , نظامى , روابط بين المللى و . . . درك كند و در برابر آنها از راه منابع استنباط پاسخگو باشد و سپس رساله اى در ارتباط با آنها تنظيم نمايد نه در ارتباط با مسائل فردى و عبادى تنها كه در رساله هاى عمليه موجود است و صدها بار تكرار شده , زيرا هر كس از حوزويان كه تا اندازه اى داراى فضل و توانائى مالى باشند مى توانند اين كار را انجام دهند . چون فقه رساله هاى عمليه فقه مستنبط يعنى استنباط شده مى باشد . بخواست خدا ويژگيهاى