نقش حياتى براى انسان مى باشند مانند دارو و ديگر لوازم ضرورى زندگى تعميم ندهيم . پس حاكم اسلامى در صورتى كه احتكار متاعى را بر خلاف مصالح مردم مى داند مى تواند حكم احتكار را به آن سرايت دهد , اگر چه آنها از چيزهايى باشند كه در عناصر خاصه استنباط نباشند و بدين جهت برخى از فقهاى بزرگ مانند شيخ طوسى و ابن حموه در كتاب (( وسيله )) بر موارد مذكور در عناصر خاصه چيزهاى ديگرى را افزودند كه اين اختلاف را نيز مى توان مؤيد نظريه ما قرار داد . بنابراين منحصر نموده حكم احتكار را بر مواد چهار و يا پنج و يا شش گانه وجهى نداشته بلكه با ملاك معلوم نيز سازش ندارند و سبب اختلاف فقها در زمينه مواد احتكار و تعداد آنها , اختلاف در عناصر خاصه استنباط است كه نياز به بيان آنها نيست . زيرا با بررسى اوضاع مالى و اقتصادى زمان صدور روايات مى توان سبب اختلاف را به دست آورد و گفت موادى را كه در آنها آمده بدين جهت بوده است كه آنها در آن زمان وجود داشته اند و پيشوايان ما به توجه به نياز مردم حكم احتكار را بر آنها قرار داده اند , نه آنكه داراى خصوصيتى بوده اند . پس موارد منصوص بگونه قضاياى خارجيه است كه امامان با توجه به نيازهاى اقتصادى زمان , تعيين مصداق فرمودند , نه آنكه در صدد تحديد بوده اند . پس همه چيز اعم از مواد خوراكى , بهداشتى , دارويى , و لوازم ساختمانى و كليه لوازم زندگى مشمول حكم احتكار مى باشد .

١٦ ـ از عناصر خاصه استنباط استفاده مى شود كه انفال ( مراتع , جنگلها , درياها , پرندگان , وحوش و . . . ) براى شيعيان مباح و حلال شمرده شده است . آيا با توجه به اينكه اقتصادى و توليد در حيات فردى و اجتماعى بشر تأثير فراوان دارد مى توان امروز كه ابزار توليد كليه روابط اقتصادى تغيير كرده است با تمسك به اطلاق دليل بدون حد و مرز حكم به جواز تصرف در آنها كرد , حتى براى آن فردى كه بتواند با وسائل و ابزار توليدى روز , براى استفاده شخصى آنها را آماده نمايد , با اينكه اين كار را پيامدهايى است كه نمى توان آنها را مورد پذيرش قرار داد . از آنجمله :

الف : نابودى مراكزى كه باعث حفظ و سلامت محيط زيست بوده است .

ب : به خطر افتادن زندگى بسيارى از موجودات .

ج : سلب حق فعاليت اقتصادى در آنها از ديگران .

د : به وجود آمدن سرمايه دارى كلان .

هـ : به خطر افتادن مصالح اجتماعى و پديد آمدن اختلال نظام . البته اين مطلب با