بلى ممكن است بگوييم : دليل استصحاب بر اصول عمليه شرعيه ورود دارد , اگر گفته شود : مقصود از عدم علم كه در موضوع آنها اخذ شده , عدم دليل است , بر اين اساس چون استصحاب به عنوان دليل شرعى پذيرفته شده است و به واقع امر نظر دارد موضوع آنها را از بين مى برد بدين جهت مى توان تقدم آن را بر آنها از باب ورود دانست .

٦ ـ تنافى بين دو استصحاب

شيخ انصارى در تعارض ميان دو اصل سببى و مسببى , تقدم اصل سببى را بر اصل مسببى نيز بر اساس حكومت مى داند , چون دليل اصل سببى موضوع را در دليل اصل مسببى رفع مى كند , به لسان تعبد نه آنكه آن را واقعا دفع مى كند .

به عنوان مثال اگر پيراهن نجسى با آبى شسته شود و سپس در حصول طهارت آن شك گردد , در اينجا سبب شك در پاك شدن آن شك در پاكى آب است كه در زمان پيش از شستن پيراهن در آن پاك بوده است . در اين فرض اگر زمان شستن پيراهن را در آن پاك بوده , پيراهن پاك شده و اگر پاك نبوده پيراهن بر نجاست خود باقى است .

در اين مورد دو استصحاب وجود دارد : يكى استصحاب مربوط به آب كه طهارت است و يكى استصحاب مربوط به پيراهن كه نجاست است . از استصحاب اول كه در خود آب جريان دارد اصل سببى تعبير مى شود و مقتضاى آن طهارت و پاكى آب است . و از استصحاب دوم كه در خود پيراهن جريان دارد , اصل مسببى تعبير مى شود و مقتضاى آن پاك نشدن پيراهن و بقاى نجاست آن است . از اين رو ميان دو اصل تنافى و تعارض تحقق پيدا مى نمايد .

در اينجا قاعده اى وجود دارد كه مقتضاى آن تقدم اصل سببى به اصل مسببى است و آن عبارت است از اينكه هر گاه يكى از دو اصل مورد اصل ديگر را چاره نمايد و يكى ديگر نتواند اين كار را بكند آنكه مى تواند چاره كند مقدم مى شود بر آنكه داراى چنين نقشى نيست .

در فرض مسأله چون اصل سببى مورد اصل سببى را چاره سازى مى نمايد , لذا مقدم بر آن مى شود , زيرا اصل سببى پاكى پيراهن را تعبدا احراز مى كند , چون پاكى آن اثر شرعى پاكى آب است , اما اصل مسببى نجس بودن آب را تعبدا احراز نكرده و پاكى آن را مورد نفى قرار نمى دهد , زيرا ثبوت موضوع اثر شرعى حكم آن نخواهد بود .