مى شوند . با اينكه انگيزه هاى اجتماعى و حياتى در تشريع اين قانون كلى دخالت داشته است , آيا حكم مذكور در زمانى كه مشكل مسكن و زمين يك معضل اجتماعى در آمده است . منافات با حكمت تشريع ندارد ؟ آيا در اين فرض نقض غرض از تشريع تحقق نمى يابد ؟

كلام صاحب مفتاح الكرامه

عالم بزرگوار عاملى در كتاب (( مفتاح الكرمة )) ( ج ٧ ص ٣ ) ضمن بحث از اراضى موات مى نويسد : (( والميت منها اى الاراضى يملك بالاحياء باجماع الامة اذا خلت عن المواقع . . . و لان الحاجة تدعوا الى ذلك و تشتد الضرورة اليه لان الانسان ليس كالبهائم بل هو مدنى بالطبع لابد له من مسكن ياوى اليه و موضوع يختص به فلولم يشرع لزم الحرج العظيم بل تكليف مالايطاق . ((

چنانچه ملاحظه مى شود اين فقيه بزرگ مانند بيشتر فقها انگيزه هاى اجتماعى و حياتى را در تشريع اين قانون كلى دخيل دانسته است . البته اين استظهار و برداشت با قطع نظر از توجه به تغيير بيرونى موضوع كه اراضى موات است , بر اثر روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه و نيز با عدم توجه به شرايط و مقتضيات زمان صدور اطلاق دليل مذكور است . زيرا مردم آن زمان به طور طبيعى به مقدار متعارف امكان حيازت و احياى اراضى موات را داشته اند , نه به شكل غير طبيعى و غير متعارف مانند امروز . از عناصر خاصه استنباط ( روايات ) اگر چه مطلقا اين معنا استظهار مى شود , ولى با اين وصف نمى توان استظهار مذكور را ملتزم شد , زيرا اين بر همگان معلوم است كه انگيزه و علت براى جعل و تشريع احكام همانا حفظ جامعه و مصالح عمومى بشرى است و با توجه به اين مطلب زمينه تصحيح حكم و تقييد آن فراهم است زيرا علت , همان گونه كه باعث تعميم مى شود , گاهى موجب تقييد نيز مى شود . خلاصه ما نمى توانيم به اطلاق دليل , تمسك كرده و حكم به مالكيت احيا كنند اراضى موات بدون قيد و شرط نماييم . زيرا :

اولا اين حكم با انگيزه هاى اجتماعى و حياتى تشريع , منافات دارد .

ثانيا دليل ناظر به شرايط و مقتضيات زمان صدور آن است كه آن شرايط و مقتضيات حاكم بود نه در شرايط فعلى .