موضوع حكم دليل مورود را تعبدا ولى ـ حقيقتا و واقعا در برائت عقلى ـ كه موضوع آن قبح عقاب بلابيان است ـ از بين مى برد , ولى دليل حاكم موضوع حكم دليل محكوم را واقعا و حقيقتا از بين نمى برد , بلكه آن را محدود مى كند و يا گسترش مى دهد .

٢ ـ دليل وارد موضوع دليل مورود را نفى مى كند و با نفى آن حكم هم از بين مى رود , زيرا حكم تابع موضوع است , همانگونه كه عرض تابع معروض مى باشد . اما دليل حاكم موضوع دليل محكوم را نفى نمى كند , بلكه حكم آن را به لسان نفى موضوع نفى مى كند .

٣ ـ تفاوت بين حكومت و تخصيص در اين است كه دليل حاكم بگونه مستقيم به موضوع دليل محكوم نظر دارد نه به حكم آن , ولى دليل تخصيص بگونه مستقيم به حكم دليل عام نظر دارد , نه به موضوع آن . اما در آنجا كه دليل حاكم موضوع دليل محكوم را تضييق مى كند , نتيجه اش با تخصيص ـ كه استثناء حكم نسبت به بعض افراد عام است ـ يكى مى شود , كه همان اخراج بعضى از افراد موضوع از حكم دليل محكوم است . زيرا اگر چه به ظاهر دليل حاكم نفى موضوع را از دليل محكوم مى كند ولى در واقع نفى حكم است به لسان نفى موضوع . مثل عدم حرمت رباى بين پدر و فرزند به دليل حاكم كه (( لارباء بين الولد و الوالد )) از حكم دليل عام محكوم كه (( حرم الربا )) مى باشد . در اينجا اگر چه به دليل حاكم , ربا كه موضوع حكم در دليل محكوم است نفى شده ولى در واقع حكم آن كه حرام است نفى شده منتهى به لسان نفى موضوع .

٤ ـ فرق قرق و تفاوت بين تخصص و بين تخصيص و بين حكومت و ورود , دليل تخصص نه ناظر به حكم دليل آخر است و نه ناظر به موضوع دليل آخر , مانند دليل حرمت اكرام جاهل با دليل وجوب اكرام عالم و اما دليل تخصيص ناظر به حكم دليل آخر است و دليل حاكم ناظر به موضوع دليل محكوم است ولى آن را از بين نمى برد بلكه آن را تضييق و يا توسعه مى بخشد و اما دليل وارد موضوع دليل مورود را از بين مى برد همانگونه كه در اول اين مبحث بيان شد .

بنابراين سبك هاى جديدى در چگونگى استخراج احكام شرعى از مبلغ و عناصر خاصه استنباط در اين دوره توسط طلايه دار آن شيخ اعظم پديد آمد , و بدين جهت بود كه در اواخر اين دوره , فقه اجتهادى با پيشرفت و ترقى چشمگيرى روبرو شد كه اين پيشرفت و تدقيق و ژرف انديشى و تطور مرهون سعى و كوشش بى وقفه مجتهدان اين دوره در بررسى دقيق و متين كتابهاى گذشته و تنقيح اصول و مبانى آنان بوده است .