بر همين اساس بعضى گفته اند مفهومى كه از آيه ياد شده استفاده مى شود به گونه دلالت التزامى آن مى باشد و از اين اولويت مفهوم موافق نيز تعبير شده است . اما امام راحل قياسهايى مانند قياس تنقيح مناط , تخريج مناط , تحقيق مناط و استنباط علت همانند قياس تشبيه و تمثيل را به عنوان منبع شناخت نپذيرفت , مگر در صورتى كه موجب قطع به حكم شوند كه در اين فرض قطع حجت است و حجت آن ذاتى است و جاى بحث ندارد .

٣ ـ حكم اجتهاد از ديدگاه امام

پيش از پرداختن به بيان حكم اجتهاد از ديدگاه امام جا دارد آراء و نظرات عالمان و دانشيان مذاهب اسلامى را در اين زمينه بگونه اى گذرا بيان كنم . آراء و نظرات آنان عبارت است از :

١ ـ حرمت اجتهاد ـ اين نظريه اخباريهاى اماميه مانند ملامحمد امين استرآبادى صاحب (( الفوائد المدنيه )) و پيروان او و برخى از اخباريهاى اهل سنت , مانند ظاهريان پيروان داودبن على ظاهرى اصفهانى و ثوريان پيروان سفيان بن سعيد ثورى مى باشد .

٢ ـ اجتهاد توطئه يى است براى از بين بردن اصل دين ـ اين نظريه برخى از صاحب نظران جديد اهل سنت , مانند استاد اسماعيل شطى رئيس تحرير مجله (( و المجتمع الكويتى )) و غيره مى باشد . او در اين باره مى گويد : (( و اما الدعاوى التى تنادى بفتح باب الاجتهاد ماهى الامؤامرة على الدين )) آن دعاوى كه فتح و باز بودن باب اجتهاد را اعلام مى دارد نيست مگر توطئه اى بر ضد دين .

٣ ـ وجوب عينى اجتهاد ـ اين نظريه ابن زهره حلبى صاحب (( غنيه )) و اين حمزه صاحب كتاب (( الوسيله )) و غير آنان از عالمان و فقيهان بلد حلب است ونيز علامه ماحوزى صاحب كتاب (( الاشارات )) و ميرزا عبدالله اصفهانى صاحب كتاب (( رياض العلماء )) همين نظريه را پذيرفته اند .

٤ ـ وجوب كفايى اجتهاد ـ اين نظريه عالمان اصولى اماميه و حنفيه و شافعيه و مالكيه و نخعيه و تميميه , و كلبيه و ابن شبرمه و راهويه و ابن ابى ليلا و . . . مى باشد .

بعد از معلوم شدن آراء و اقوال عالمان مذاهب اسلامى در حكم اجتهاد , نوبت به محل اصلى بحث يعنى حكم اجتهاد از ديدگاه امام مى رسد . نظر امام نظريه چهارم كه