به هر حال , در مقبول بودن روايت , حرفى نيست , زيرا اصحاب آن را پذيرفته اند , وانگهى مشايخ ثلاثه : مرحومه كلينى , شيخ صدوق , شيخ طوسى , در كتابهاى خود رواياتى از عمر بن حنظله نقل كرده اند . با اين حساب به روايت مذكور ـ به اصطلاح قدماى فقها ـ روايت (( صحيح )) اطلاق مى گردد .

ثانيا ـ مضمون روايت هيچ گونه ارتباطى به بحث ما ندارد , زيرا مورد آن , چنانچه گذشت در جايى است كه نزاع و درگيرى در مسأله ارث يا دين باشد . بنابراين هر وقت در دعوا و نزاعى دو حكم متضاد از حاكمان شرع صادر شد , بايد حكم فقيه تر و عالمتر بر ديگرى ترجيح داده شود . ولى بحث بر سر اختلاف در فتواى دو مجتهد است كه يكى اعلم و ديگرى غير علم و پيداست كه بين اين دو مسأله ملازمتى نيست . از اينرو در باب فتوا , در جايى كه دو مجتهد اختلاف رأى داشته باشند مى توان حكم به تخيير كرد و مقلد مى تواند به رأى هر يك از آن دو عمل نمايد , اگر چه يكى از آنها اعلم بر ديگرى باشد . ولى در امر قضاوت نمى توان چنين حكمى صادر كرد , چون طرفين دعوا هر كدام حكمى را انتخاب مى كند كه به سود اوست , در نتيجه هيچگاه نزاع فيصله نمى يابد و درگيرى همچنان به قوت خود باقى مى ماند . به همين خاطر است كه امام ( ع ) در اين مسأله حكم به تخيير نكرد و در پايان همين مقبوله فرمود : دست نگهدار و مرافعه را به تأخير اندازد تا امام خود را ملاقات نمايى ( فارجئه حتى تلقى امامك . (

در اينجا با توجه به اختصاص داشتن مقبوله به باب قضا مقتضى است امورى را كه به عنوان قرينه مى توان بر اختصاص داشتن آن به باب قضاوت ذكر كرد , يادآور شويم :

الف ـ ترجيح افقهيت در مقبوله عمر بن حنظله بين حاكمى بر حاكم ديگر است , نه در مورد هر حاكمى و در هر جا . اين گونه ترجيح در باب افتاء ناتمام است , زيرا در باب فتوا در صورت تعين تقليد از اعلم , بايد وى از همه مجتهدين وقت در تمام بلاد اعلم باشد . مثلا اگر در شهرى دو نفر مجتهد باشند و يكى از آنها اعلم باشد و در شهر ديگر مجتهدى هست كه از اولى عالمتر است بايد از مجتهد عالمتر در شهر ديگر تقليد كرد و تقليد از مجتهد اعلم شهر , در اين صورت جايز نيست . وقس على هذا .