ب ـ ترجيح حكم حاكمى بر حاكم ديگر به خاطر تقوا و صداقت بيشتر اختصاص به امر قضا دارد و در باب افتاء اين ترجيح عمل نمى شود . بدين جهت هيچيك از فقها ( وجوبا ( نفرموده اند در صورتى كه بين مجتهدين اختلاف نظر رخ داد بايد به كسى مراجعه شود كه راستگوتر , يا پرهيزگارتر باشد .

ج ـ با توجه به صدر روايت مقبوله ( عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة ) مطلب در موارد غير فتوا ظهور دارد , زيرا هيچ زمانى معمول و متداول نبوده است كه در امر فتوى به سلطان رجوع كنند , بلكه هميشه به امام ( ع ) يا نماينده خاص يا عام او مراجعه مى كردند .

اما اين فراز فرمان اميرالمؤمنين ( ع ) به مالك اشتر ( اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك , بهترين كارگزاران خود را براى داوران ميان مردم برگزين ) نمى تواند دليل بر تعين تقليد از اعلم باشد . زيرا سخن امام در باب قضا است و شامل باب فتوا نمى شود و چنانكه از متن گفتار برمىآيد منظور از افضل بودن برترى و فضيلت نسبى است نه مطلق و اين از مختصات باب قضاوت است .

مقام دوم : ادله عدم تعين تقليد از اعلم

همچنانكه ملاحظه شد , ادله وجوب تقليد از اعلم قابل مناقشه و اشكال بود . و اينك برخى از ادله عدم تعين تقليد از اعلم اشاره مى شود :

دليل اول : اطلاق آيات و رواياتى كه بر شرعيت اصل تقليد دلالت دارد . اين وجه مورد نقد قرار گرفت , به بيان اينكه اولا در مقام بيان اصل تشريع مى باشند . ثانيا شامل مورد تعارض فتاوا كه مركز اصلى بحث است نمى شود .

دليل دوم : اخبارى كه از ائمه ( ع ) نقل شده كه پيروان خود را به اصحاب ارجاع داده اند , بدون آنكه ذكرى از اعلم در آنها آمده باشد . از جمله :

١ ـ ما رواه عبدالله بن ابى يعفور قال قلت لابى عبدالله ( ع ) : انه ليس كل ساعة القاك و لايمكن القدوم و يجئى الرجل من اصحابنا فيسألنى و ليس عندى كل ما يسألنى عنه فقال الامام الصادق ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفى فانه سمع من ابى و كان عنده وجيها . [١] عبدالله يعفور گويد : به امام صادق ( ع ) عرض كردم بعضى از شيعيان نزد من

[١]ـ وسائل الشيعه , جلد ١٨ , باب ١٢ از ابواب صفات قاضى , حديث ٢٣