ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي - جناتی، محمدابراهیم - الصفحة ٤٥٢ - نقش زمان و مكان در اجتهاد
و اما فقيهان اماميه ( در فرض مذكور اگر مال سرقت شده از مأكولات باشد ) دزد را از حد , كه قطع دست باشد معاف دانسته اند .
٤ ـ عدم تقسيم مساوى غنايم
در زمان رسول خدا و ابوبكر غنائم بصورت مساوى بين مسلمانان تقسيم مى شد ولى در زمان عمر اين جهت رعايت نشد .
٥ ـ در مورد متعه نساء و متعه حج
اينها در زمان رسول خدا مباح و حلال بود , ولى با اين وصف عمر آنها را براساس مصالحى كه به نظرش مىآمد حرام كرد و گفت : متعتان محللتان فى زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب عليهما ـ البته غير از موارد مذكور موارد ديگرى نيز وجود دارد و براى پرهيز از طولانى شدن بر موارد فوق بسنده نموديم . [١]
در هر حال از راه قانون تحول اجتهاد به تحول شرايط زمان و از راه مصلحت انديشى بر خلاف نص احكامى را برخى از صحابه صادر كردند . مثلا :
علامه عبدالرحيم محمد در كتاب خود : (( المدخل الى فقه الامام على )) مى نويسد : (( چون دين اسلامى خاتم اديان آسمانى و شريعت هميشگى براى تمامى بشر تا روز قيامت است , احكام آن براى مصلحت همه انسانها مطابق اختلاف زمانها و مكانهايشان تشريع گرديده است . يكى از مظاهر رعايت احكام و قوانين اسلامى نسبت به مصالح مردم اين است كه حكم تشريعى از نظر وجود و عدم آن مرتبط با علت آن باشد , هنگامى كه علت وجود يافت , حكم آن نيز وجود مى يابد و به عكس هر وقت كه علت آن مفقود , حكم آن نيز وجود پيدا نمى كند . مثلا حكم قطع دست زمانى محقق مى شود كه سرقتى رخ دهد و وقتى رخ نداد , حكم نيز پديد نمىآيد .
احكامى كه مصالح آن در طول زمان با اختلاف زمان و مكان تغيير مى كند , شرع براى آن قواعدى اساسى معين كرده و بيان و تفصيلى آن را به عهده مجتهدان قرار داده
[١]ـ براى آگاهى تفصيلى از آنها مى توانيد به مقاله ما در شماره ٣١ مجله كيهان انديشه ص ٦٤ مراجعه نماييد .