و اما قوانين فقهى اسلام , كه قوانينى جاودان , ثابت و غير قابل تغيير است , طبيعتا داراى كليت و جامعيت است و اگر هم به ظاهر داراى كليت نباشد , بايد با اجتهاد , ملاك آن را به طور كلى و جامع شناسايى كرد تا به هنگام تغيير يافتن موضوع خاص و پديد آمدن موضوعات و موارد نوين و مسائل مستحدث , فقه اسلامى داراى پاسخى قانع كننده و صحيح باشد . و در برابر رخدادهاى نوين بى پاسخ نماند و از صحنه حيات اجتماعى بيرون نرود . و اين چيزى است كه تنها از طريق اجتهاد مداوم ميسر است و بس . زيرا تاريخ انسان و جامعه بشرى چون رودى همواره در تغيير و گسترش است و به تناسب آن بايد قوانين اجتماعى نيز در حال گسترش باشد , و بر مصاديق نوين منطبق گردد . اين است كه مى گوييم اجتهاد يك نياز اجتماعى و تاريخى است . و اين نياز در مقاطع مختلف تاريخى داراى نوسان بوده و هست .

در زمان شيخ بزرگ كلينى ( م ٩ / ٣٢٨ ه ) و پدر بزرگوار شيخ صدوق عالم بزرگ على بن بابويه ( م ٩ / ٣٢٨ ه ) كه در عصر غيبت صغرا بود و نيز در روزگار نخستين مرجع تقليد ابن قولويه ( م ٣٦٨ ه ) كه در اوايل غيبت كبرا بود , نياز به اجتهاد در حدى قرار داشته و رشد و شكوفايى ابحاث اجتهادى و اصول به تناسب همان نياز بوده است .

در حالى كه مى بينيم در عصر پيشواى عاليقدر شيخ مفيد ( م ٤١٣ ) و سيد شريف مرتضى ( م ٤٣٦ ) و مرجع بزرگ طايفه شيخ طوسى ( م ٤٦١ ) اين نياز بيشتر و به تناسب آن ابحاث اجتهادى نيز از درخشش بيشترى برخوردار بوده است . و نيز مى بينيم در زمان مجتهد جوان و يگانه روزگار ابن ادريس ( م ٥٩٨ ) و آية الله علامه حلى ( م ٧٢٦ ) و شهيد اول ( م ٧٨٦ ) و محقق صاحب شرايع الاسلام ( م ٦٧٦ ) و محقق ثانى ( م ٩٤٠ ) و . . . اين نياز رو به تزايد بوده و به تناسب آن علم اصول نيز شكوفايى و گسترش روز افزون داشته است .

پس اصل نياز به اجتهاد در همه زمانهاى حتى زمان رسول خدا ( ص ) كه زمان تشريح بود وجود داشت و نيازمندى زودتر اهل سنت به آن بدين معنى نيست كه انديشه اجتهاد و علم اصول از آن كسى است كه زودتر به آن نياز پيدا نمود .