ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي - جناتی، محمدابراهیم - الصفحة ٤٤٨ - نقش زمان و مكان در اجتهاد
على ظاهرى اصفهانى پيشواى مذهب ظاهرى و بعضى ديگر [١] از اين گروه مخالفت با نص و حكم بر خلاف آن را مطلقا جايز نمى دانند و توجه به عنصر زمان و مكان و عرف و عادت را مخصوص به مواردى مى دانند كه نص در آن وجود نداشته باشد .
محمد بن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعى در اين زمينه مى گويد : هر گاه از فرستاده خدا حديثى نقل كنم و به موجب آن عمل ننمايم , بدانيد عقل خود را از دست داده ام .
ابن حزم ظاهرى نيز معتقد است از هيچ حكم ثابتى بدون نص نمى توان عدول كرد و تغيير زمان و مكان و احوال را نمى توان بهانه قرار داد چه اين كار ناروا و باطل است .
دارندگان بينش دوم
و اما آنهايى كه داراى بينش دوم مى باشند عبارتند از :
ابوزهره در كتاب اصول فقه مى گويد : عرف را حنفيان و مالكيان در مورد نص به عنوان اصل پذيرفته اند و عالمان اين دو مذهب , آنچه را كه به عرف ثابت است , همانند دليل شرع ثابت مى دانند .
بدران ابوالعينين در اصول خود مى گويد : هيچ كس از عالمان در اعتبار عرف به عنوان دليل , كه احكام بدان مبتنى است اختلاف ندارند و آنكه استقراء و جستجو از اقوال متقدمين و متأخرين نمايد , مى يابد كه بيشتر احكام عبادى مبتنى بر عرف و عادات مردم است , تا آن درجه كه گفته اند : المشروط عرفا , كالمشروط شرعا .
در اصول مذكور ابن عابدين نقل شده كه گفت مفتى كه مطابق عرف فتوا مى دهد بايد شناخت كافى نسبت به زمان و حالات اهل آن دوران را داشته باشد و گرنه به واقع نخواهد رسيد .
گروهى تصريح كرده اند از شرايط اجتهاد , داشتن شناخت از زمان و عادات مردم است , زيرا احكام زيادى به اختلاف زمان مختلف مى شوند , به گونه اى كه اگر حكم به همان صورتى كه در زمان پيش بود , باقى بماند دو پيامد ناگوار دارد :
١ ـ مشقت و ضرر بر مردم .
٢ ـ مخالف با قواعد شرعيه كه مبتنى است بر تخفيف و آسان گيرى و دفع ضرر و
[١]ـ مراجعه شد به كتاب الام شافعى ( ٧ / ٢٧٥ ) و المستصفى ابوحامد محمد غزالى ( ١ / ١٣٩ ) و اعلام الموقعين ابن قيم جوزى ( ٢ / ٢٠٨ ) و الاشتباه و النظاير ابن نجيم [٣٣]