قطع نظر از توجه به شرايط زمان صدور ادله اى است كه انفال را براى شيعيان مباح قرار داده و اگر با توجه به آنها باشد و اطلاق ادله را ناظر به آنها بدانيم , در اين صورت مى توانيم به آسانى حكم عدم جواز تصرف به گونه مذكور را در انفال صادر كنيم . زيرا زمان صدور رواياتى كه انفال را براى مردم مباح قرار داد , هر كس براى توليد داراى ابزار و وسيله اى ابتدايى مانند تيشه و يا تبر و غيره بود و به اندازه نياز خود از انفال استفاده مى كرد و هر قدر هم در آنها تصرف مى كرد طورى نبود كه ضرر به محيط زيست و جامعه برساند . اما امروز كه وسائل مدرن توليدى در مدت بسيار كم تمام محيط را به اشغال خود در مىآورد و مردم را از استفاده آن محروم مى نمايد , مى توانيم تصرف اين گونه اى را مشمول ادله جواز ندانيم .

كلام امام راحل در اين زمينه

در اشاره به همين نكته امام معترضانه مى گويد : (( . . . انفال كه بر شيعيان حلال شده است ( آيا ) امروز هم شيعيان مى توانند بدون هيچ مانعى با ماشينهاى كذايى , جنگلها را از بين ببرند و آنچه كه باعث سلامت محيط زيست است را نابود كنند و جان ميليونها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد ! ؟ (( .

در هر حال انفال كه موضوع حكم است در ظاهر همان انفال عصر پيشين است كه هيچ فرق و تفاوتى با انفال امروز نكرده ولى در عين حال حكم آن در دو زمان فرق كرده است . در زمان پيشين تصرف در انفال جايز بود ولى در زمان كنونى در فرض ياد شده داراى حكم عدم جواز تصرف در آن شده و اين بدين جهت است كه موضوع از نظر واقع با خصوصيتى كه در طول زمان در آن پيدا شد , تفاوت كرده است و آنكه داراى حكم سابق بود غير از موضوعى است كه داراى حكم فعلى است , زيرا براى موضوع در زمان كنونى تغيير بيرونى پيدا شد . همان گونه كه تغيير درونى موضوع , باعث تغيير حكم آن مى شود , همينطور تغيير بيرون آن باعث تغيير حكم آن مى شود .

انواع تغيير :

برخى از انواع تغيير عبارتند از :

١ ـ تغيير درونى , مانند اينكه سگى در نمكزار استحاله يابد و يا آب نجس تبديل به