و نيز پاسخى است به سلف گرايانى كه هيچ نقشى براى زمان و مكان قائل نبوده و خواهان بازگشت به احكام صدر اسلام به همان صورت اوليه بى هيچ گونه تطورند . بلكه همان طور كه گفته شد براساس فقه شيعه تقليد بايد از مجتهد حى اعلم باشد نه مردگان سلف .

ـ مثال هايى را در زمينه تحول احكام به تناسب تحول شرايط زمان و مكان و نياز جامعه از عالمان بزرگ كه اهل سنت بيان كرده اند با رعايت اختصار مىآوريم :

١ ـ كمتر شدن ماليات در زمان قاضى ابويوسف از زمان عمر , به لحاظ اينكه نياز حكومت وقت كمتر شده بود و با اين تحول حكم را نيز تغيير داده اند [٢] .

٢ ـ جواز تسعير و قيمت گذارى بر مال مردم از ديدگاه فقهاى عصر صحابه بخصوص در نزد فقهاى شيعه كه در مدينه منورة مى زيستند , در حالى كه در عصر تشريع و زمان رسول خدا اين كار ممنوع بوده است . حضرت مى فرمود : (( ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق )) . اين منع رسول خدا از تسعير و قيمت گذارى از جهت مباح نبودن آن فى حد نفسه نبوده است , بلكه بدين جهت بوده كه داراى موجب و مجوزى نبوده كه به آن روى آورد , زيرا ارتفاع قيمت اجناس در عصر تشريع به سبب كنترل تجار و بازرگانان نبوده , بلكه به سبب كمى جنس و لوازم مورد نياز و زيادى نيازمندان بوده است , ولى در عصر صحابه كه اوضاع تغيير كرد و سبب ارتفاع و زيادى قيمت اجناس و طمع تجار و بازاريها شد , حكم آن بالتبع تغيير كرد و تسعير و قيمت گذارى مباح شد . زيرا مصلحت عموم و جامعه در اين مى باشد و رعايت مصلحت عموم مقدم بر رعايت فرداست . بعلاوه در تسعير , رفع ضرر بزرگتر و بسط عدالت و آسانى تحصيل آنها براى عموم است [٣] .

٣ ـ حكم به جواز گرفتن اجرت و مزد براى تعليم قرآن از طرف برخى از فقهاى پيرو ابوحنيفه بعد از وفات وى در حالى كه ابوحنيفه گرفتن اجرت را ممنوع مى دانست . و اين بدين جهت بوده است كه شرايط زندگى در زمان پيروان ابوحنيفه و شرايط

[١]ـ المدخل الى فقه الامام على , دكتر محمد عبدالرحيم محمد , دارالحديث

[٢]ـ نشر العرف فى بناء بعض الاحكام على العرف

[٣]ـ المنتقى على الموطاه