ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي - جناتی، محمدابراهیم - الصفحة ٧٤ - پيامبر و اجتهاد

﴿بل لله الامر جميعا ﴾ ( رعد , آيه . ( ١٣

﴿لله الامر من قبل و من بعد )) ( روم , آيه . ( ٣٠

حاصل مستفاد از آيات در اين زمينه

از مجموع آيات مذكور اين نتيجه حاصل مىآيد كه پيامبر ( ص ) حق تشريع از راه تفكر و نظر شخصى نداشته بلكه مأموريت داشته است تا تنها كلام وحى را ابلاغ نمايد .

سوم ـ تفويض حكم به پيامبر از طرف خداوند

آنچنان كه بيان شد در اثبات اينكه پيامبر اكرم هيچ حكمى را از راه اجتهاد بيان نكرده است منافاتى ندارد كه در موارد خاصى خداوند طبق مصلحتى بيان حكم را به پيامبر تفويض نموده باشد . زيرا پيامبر در آن موارد خاص اگر چه در حكم كردن مباشر است ولى سبب واقعى خداوند است و چون سبب , اقوى از مباشر است فعل هم به او مستند مى شود . در هر حال در اين گونه موارد كه خداوند حق تشريع را به پيامبر داده است , نه اجتهاد مورد قبول اهل سنت بر آن منطبق است و نه اجتهاد مورد پذيرش اماميه . بلكه در همه موارد جز خواست خداوند بر زبان پيامبر جارى نمى شده است . حال گاهى اين خواسته از طريق وحى به پيامبر مى رسيده و گاه از طريق الهام و اشراق و القاى پروردگار بر قلب رسول الله ( ص ) ظاهر مى گشته است .

از آنجا كه مسأله تفويض و اخبارى كه در اين زمينه وارد شده ممكن است از عواملى باشد كه توهم ( اجتهاد پيامبر ) را پديد آورده است ما آن روايات را با تفصيل بيشترى مورد بررسى قرار مى دهيم .

روايات تفويض درباره اجتهاد پيامبر

محدث بزرگ علامه محمد باقر مجلسى در كتاب (( بحارالانوار )) و نيز محدث جليل القدر , شيخ كلينى در كتاب (( كافى )) بابى را تحت عنوان (( روايات تفويض )) گشوده اند كه برخى از آن روايات را مىآوريم :

روايت اول

در كتاب بحارالانوار ( ج ١٧ , ص ٤ حديث ١٠ ) و نيز كتاب كافى ( ج ١ , ص ٢٦٦ باب