در هر حال مراد اصولى ها از اجتهاد معنايى نيست كه در تعريفهاى مذكور آمده است بلكه آنها اجتهاد را به معناى شناخت حكم شرعى از راه منابع و مصادر و پايه هايى مى دانند كه از نظر شرع حجيت و اعتبارش امضا شده باشد و مجتهد با استفاده از چنين منابع و مصادر و اصولى و اماراتى است كه پاسخ مسائل تازه و موضوعات مستحدث و رويدادهاى زندگى را به دست مىآورد , از اين رو نتيجه اجتهاد در مقام استنباط همان بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه و تطبيق عام بر مصاديق خارجيه است و از طريق اجتهاد است كه براى موضوعات مستحدثه و مسائل جديد تحصيل حجت بر حكم شرعى مى شود كه عبارت است از اصول احكام و عمومات كتاب و سنت و چنين نيست كه به وسيله اجتهاد ظن و گمان تحصيل شود . اين معنا همان معناى صحيح اجتهاد است كه عالمان و دانشيان اصولى پذيرفته اند و هر كس اعتراف به اسلام و اعتقاد به جاودانگى آن دارد , به حكم شرع و عقل بايد آن را بپذيرد , زيرا اثبات احكام شرعى براى مسائلى كه نصى خاص ندارد بدون حجت و دليل ممكن نيست و اين معنا را ( علامه استرآبادى ) نيز پذيرفته است . از راه چنين اجتهادى است كه حجت و دليل ـ اصول احكام و عمومات ـ تحصيل و براى شناخت حكم موضوع و مسأله جديد به كار گرفته مى شود و چنين اجتهادى مورد پذيرش اخباريها نيز مى باشد اگر چه آن را اجتهاد ننامند . بر اين اساس اجتهاد ناصحيح كه اخباريها را به مبارزه فراخوانده است ( تحصيل ظن بر حكم شرعى ) , اصوليها نيز آن را قبول ندارند و هيچ گاه در صدد اثبات آن نمى باشند , و مراد علامه حلى و صاحب معالم الاصول و غير اينان از اصوليهاى شيعه از ظنى كه در تعريف اجتهاد اخذ كرده اند مطلق ظن نيست بلكه ظن معتبر است , چه آنكه اعتبار آن به دليل خاص باشد و چه به دليل انسداد باب علم ( كه شرحش در كتابهاى اصولى بيان شد . ) پس شامل آن ظنى كه دليل بر اعتبار نداشته باشد نمى شود , زيرا اين گونه ظن در آيات و احاديث مورد منع از عمل قرار گرفته است . از اين رو چگونه ممكن است بگوييم كه ظن در تعريف آنها شامل آن مى شود . پس آنچه مورد قبول اصوليهاست اجتهاد به معناى (( تحصيل حجت بر حكم شرعى )) است كه اخباريها نيز آن را انكار ندارند . در نتيجه مى توان گفت اختلاف و نزاع بين دو طايفه اصولى و اخبارى لفظى است نه ذاتى و جوهرى , زيرا هر دو تحصيل حجت بر حكم شرعى را قبول دارند , با اين فرق كه اصولى آن را