فقهاى مذهب شافعى نيز مصالح مرسله را به عنوان منبع معتبر نمى دانند . محمد بن ادريس ( پيشواى مذهب شافعى ) مى گويد از راه مصالح مرسله نمى توان حكمى براى حوادث واقعه استنباط كرد و هر كس از اين راه حكمى را استنباط كند , تشريع حكم كرده و همانند كسى است كه از راه استحسان تشريع حكم نموده باشد , زيرا با هم تفاوتى ندارند و در هر دو , پيروى از هواى نفس است .

همچنين استاد عبدالوهاب خلاف در كتاب مصادرالتشريع فيما لانص فيه ( ص ٧٤ ) به اين مطلب اشاره كرده است . فقهاى اماميه نيز مصالح مرسله را به عنوان منبع شناخت حكم به عنوان اولى مانند بعضى از دانشيان اهل سنت نپذيرفته اند ولى به عنوان ثانوى پذيرفته اند و دلايلى را در اين زمينه ارائه داده اند .

فقهاى مالكى در مواردى كه دليلى وجود نداشته , مصالح مرسله را به عنوان منبع شناخت پذيرفته اند . مالك , پيشواى اين مذهب , نخستين كسى است كه مصالح مرسله را به عنوان منبع تأسيس كرد , زيرا او يكى از منابع شناخت احكام را پى بردن به علل و درك مصلحتها مى داند و آن را مصالح مرسله ناميده است . البته با شرايطى , برخى از عالمان مذهب حنبلى مانند سليمان بن عبدالقوى معروف به طوفى , مصالح مرسله را به عنوان يكى از منابع شناخت احكام شريعت پذيرفته اند , او در اين نظريه خود , راه مبالغه را پيموده و در مواردى كه نص و يا اجماع يا مصالح مرسله معارضه كند و در صورتى كه جمع بين آنها ممكن نباشد , مصالح مرسله را مقدم دانسته است .

بر اين اساس انديشه طوفى درباره مصالح مرسله از انديشه مالك بن انس اصبحى گسترده تر است , ولى در اين كه مصالح مرسله براى تشريع در مسائل عبادى به كار گرفته نمى شود و فقط اختصاص به مسائل غير عبادى دارد , با يكديگر اتفاق نظر دارند . طوفى ـ همان گونه كه مكرر يادآور شديم ـ بر اين عقيده است كه شارع مقدس در مسائل غير عبادى , نظر خاصى جز تأمين مصلحت مردم ندارد .

پس هر گاه حكم شرعى در مسائل غير عبادى با مصالح بندگان در زمانى همگام نباشد و جمع بين آنها نيز امكان نداشته باشد , در اين صورت بايد مصلحت مردم را بر حكم شرعى مقدم داشت .

جالب توجه است كه طوفى به افراطى بودن نظريه خويش توجه دارد و با كمال