بلى اگر ملاك حجيت فتوا چيزى جز فقاهت بود در اين صورت لزوم تقليد از اعلم متعين مى شد و ما نمى توانستيم غير اعلم را كه فاقد شرط لازم و در نتيجه مرجوح است , بر اعلم راجح و برتر ترجيح دهيم كه در آن صورت مورد سرزنش عقلا قرار گيريم .

دليل ششم , بر تعين تقليد از اعلم پيدايش وثوق و اطمينان بيشتر نسبت به قول اعلم از قول غير اعلم است . اين وجه را سيد مرتضى در الذريعه الى اصول الشريعهآورده است و جمعى از فقها نيز از او پيروى كرده اند .

ولى اين دليل نيز از لحاظ صغرا و كبرى قابل مناقشه و اشكال است :

از نظر صغروى : بطور كلى نمى توان نسبت به آراى اعلم صد در صد اطمينان و وثوق حاصل كرد , چون در بعضى موارد اين شدت اعتماد سلب مى گردد , مثلا وقتى كه رأى و نظر مجتهد غير اعلم موافق باشد با رأى مرجع تقليد گذشته كه اعلم بوده از مجتهد زنده اعلم , و يا مطابق با رأى مشهور و يا احتياط باشد . بخصوص هنگامى كه فتواى مجتهد اعلم زنده منحصر بفرد بوده و فتواى غير اعلم موافق گروهى از اهل فتوا باشد .

اما اشكال وجه مورد بحث از لحاظ كبروى : دليل تعبدى , شرعى وجود ندارد كه بگوييم اطمينان و اعتماد بيشتر به فتوا , ملاك حجيت است , تا سبب تعين تقليد از اعلم شود .

آنچه از اخبار و احاديث برداشت مى شود اين است كه ملاك حجيت فتوا , همان فقاهت است كه آگاهى و بينش و شناخت فقيه از احكام الهى مى باشد و از اين بابت بين اعلم با غير اعلم تفاوتى وجود ندارد و عنوان فقيه , عالم و عارف به احكام همان گونه كه بر اعلم صدق مى كند , بر غير اعلم نيز صادق است . در نتيجه فتواى هر دو مجتهد ( اعلم و غير اعلم ) معتبر و حجت است و نمى توان فتواى اعلم را بر ديگرى مقدم شمرد .

دليل هفتم , بر تعين تقليد از اعلم , پيدايش ظن قوى تر از فتواى اعلم نسبت به قول غير اعلم است .

اين دليل هم براى تعين تقليد از اعلم ناقص و نارساست . زيرا ملاك حجيت فتوا , ظن و گمان نيست , تا بتوان ادعا كرد كه چون فتواى اعلم , مورد ظن قويتر از فتواى غير اعلم است , پس حجيت و اعتبارى بيش از فتواى غير اعلم دارد .

بلكه چنانچه كرارا اشاره شد ملاك حجيت , قول فقيه و عارف به احكام است كه در اعلم و غير اعلم صادق است . لذا حصول ظن قويتر دليلى بر تعيين تقليد از اعلم نيست .