ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي - جناتی، محمدابراهیم - الصفحة ٥٠٧

اما اينكه گفته شد مجتهد اعلم در استنباط احكام به ريزه كاريهايى وارد است كه ديگرى نيست , بايد گفت :

اولا ـ ريزه كاريهايى كه او دارا باشد و غير اعلم دارا نباشد , مدعيان آن , آنها را معلوم نكرده اند .

ثانيا چندان ملازمتى با نزديكتر شدن رأى و فتوا با واقع ندارد بلكه اين امكان وجود دارد كه بر اثر پيدايش احتمالات زياد در ذهن , وى را از كشف حقيقت دور سازد و غبار شبهات و احتمالات گوناگون , حجاب بر چهره حكم واقعى زند و در نتيجه دچار اشتباه و لغزش گردد . ولى شايد براى غير اعلم اين گونه نباشد و لذا ممكن است او كمتر دچار خطا و اشتباه شود .

دليل چهارم ـ قوى تر بودن نظر اعلم در استنباط حكم شرعى از منابع از غير اعلم . اين دليل نيز نقد پذير است زيرا دليلى نداريم مبنى بر اينكه ملاك حجيت فتوا , قوت نظر مجتهد باشد تا تعين تقليد از اعلم ثابت گردد , بلكه ملاك حجيت , همان فقاهت است كه بر هر يك از آنان اطلاق مى شود . اما اينكه نسبت اعلم و غير اعلم را نسبت عالم در برابر جاهل دانسته اند , قياس مع الفارق است و به هيچ روى صحيح نيست , زيرا بر گفتار جاهل هيچ گونه اعتماد و اعتبارى نيست , و لذا نبايد گفتار غير اعلم با گفتار جاهل مقايسه شود . زيرا قول وى چنانچه با اعلم تعارض نداشته باشد شرعا حجيت و اعتبار دارد و از طرفى عنوان فقيه , عالم , عارف به احكام به مجتهد غير اعلم نيز اطلاق مى گردد , خواه قول او با قول اعلم موافق باشد و خواه موافق نباشد و به هيچ وجه نمى توان ادعا كرد كه وقتى قول مجتهد غير اعلم با قول اعلم سازگار نباشد ديگر عنوان فقيه و عالم بر آن صدق نكند .

دليل پنجم , بر تعين تقليد از اعلم , لزوم برترى مرجوع بر راجح , در صورتى كه از غير اعلم با وجود اعلم تقليد شود كه از نظر عقلا اين امر قبيح و مردود محسوب مى شود . پس بايد اعلم مورد تقليد قرار گيرد تا لازم نيايد ترجيح مرجوح بر راجح .

اين دليل را به فاضل هندى اصفهانى صاحب (( كشف اللثام )) نسبت داده اند .

نقد و اشكال بر اين اثر وجه , اين است كه ملاك حجيت فتوا فقيه بوده است و اين عنوان همچنان كه بر مجتهد اعلم صدق مى كند , بر مجتهد غير اعلم نيز صادق است .

بنابراين تقليد از غير اعلم با وجود اعلم مشمول اين دليل نمى شود تا آن را تقبيح نماييم .