ثالثا ـ بر فرض كه بپذيريم اين اجماع تعبدى است و به وجوه ديگرى در مسأله استدلال نشده است , باز هم قابل ترديد و اشكال است . زيرا هيچ يك از فقها اجماع را فى نفسه ( در برابر كتاب و سنت ) معتبر نمى شناسند , مگر وقتى كه كاشف از قول معصوم ( ع ) يا رضايت ايشان باشد .

سيد مرتضى , شيخ طوسى , ابى الصلاح حليى , شيخ مرتضى انصارى , ميرزاى نائينى , آية الله بروجردى , هر كدام در كشف قول امام از طريق اجماع راه و روشهايى ارائه داده اند كه همه آنها از نظر ما مورد مناقشه و اشكال است و شرح و تفصيل آن را در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى يادآور شديم . مختار ما در آن بحث اين است كه اجماع محصل و تعبدى وقتى معتبر شناخته مى شود كه موجب علم به صدور حكم از ناحيه معصوم يا رضايت او شود و گرنه فاقد اعتبار خواهد بود . اجماع همانند قول لغوى است كه مثلا مى گويد لفظ صعيد اسم است از براى مطلق وجه الارض و يا اسم است براى خاك خالص و همانند گفته دانشى رجال است كه مثلا مى گويد فلان راوى مورد وثوق و اطمينان است و يا مانند تراكم ظنون و گمانهاست . گفتار لغوى و رجالى تراكم ظنون فى حد نفسه اعتبارى ندارند , ولى گاهى از اسباب اطمينان است به حكم مى شوند . اجماع هم داراى همين نقش است يعنى فى نفسه اعتبار ندارد ولى گاهى باعث اطمينان حكم از معصوم مى شود پس اگر از اين طريق , اطمينان به صدور حكم از معصوم حاصل شد اعتبار دارد و الا فلا .

دليل دوم ـ بناى عقلا , بعضى اين دليل را مهمترين دليل از ادله وجوب تقليد از اعلم شمرده اند و آية الله حكيم از جمله كسانى است كه به آن استناد جسته است .

در اين باره بعضى گفته اند وقتى بين اعلم و غير اعلم , اختلاف راى و نظر در مسأله وجود داشته باشد , بناى عقلا حكم مى كند كه به اعلم رجوع شود , ولى اين امر قابل مناقشه است و برخى از محققان براى تبيين آن به يك مثال مبادرت كرده اند : مى گويد فرض كنيد عقلا مى خواهند قيمت واقعى جنس يا كالايى را تعيين كنند . مسلم به عده اى از اهل خبره مراجعه مى نمايند , در اين ميان آنكه واردتر است , كالا را به قيمت كمتر و ارزياب ديگر كه مهارتش از اولى كمتر است به قيمت بالاتر ارزيابى مى كند . در اينجا درست