ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي - جناتی، محمدابراهیم - الصفحة ٤٨٥

حكم مستند به دليل شرعى نباشد نه در موردى كه مستند به آن و يا برداشت از آنها باشد .

در هر حال با كمال تأسف بايد اذعان كرد چون آسيب پذيرى در برابر نظرات پيشينيان از سويى و اهمال در ابعاد قضايا و خصوصيات موضوعات از سوى ديگر وجود دارد و مزيد بر آن بررسى نشدن فقه حكومتى و مسائل آن در حوزه هاى استنباطى مشهور بوده و هست , لذا انديشمندان جامعه و نظام اسلامى شاهد عدم پاسخ مناسب در برابر رويدادهاى و مسائل مورد نياز زمان حاضر هستند و بعضا مشاهده مى شود كه برخى نظرات غير تحقيقى و متأثر از آراء و انظار پيشينيان و بدون شناخت صحيح و ويژگيهاى موضوعات و مقتضيات زمان و شرايط آن و بدون درك مصالح جامعه و حكومت اظهار مى شود .

اين امر سبب شد كه با طرح ضرورت پويايى فقه كه همان جريان مستمر اجتهاد با شيوه جديد و اشراف بر مسائل مستحدث بخصوص مسائل حكومتى با همه خصوصيات و ويژگيهاى آنها از راه منابع معتبر شرعى به مقابله با وضع ياد شده بپردازند .

مقصود امام از فقه سنتى اين نيست كه مجتهد بايد در آن زمان به موضوعاتى كه در طول زمان بر اثر تغيير و ويژگيهاى درونى و يا بيرونى , تغيير كيفى و ماهوى پيدا كرده اند , به همان شكلى بنگرند كه فقيهان گذشته به آنها مى نگريستند زيرا :

اولا ـ با كلام ديگر او يعنى نقش زمان و مكان در اجتهاد منافات دارد .

ثانيا ـ در اين صورت بايد اين را پذيرفت كه براى موضوعات تحول يافته پاسخى نخواهد بود , زيرا موضوعات متحول يافته از نظر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى غير موضوعات پيش از تحول در آنهاست و احكام اول را نمى توان بر آنها مرتب كرد . بلكه معناى كلام امام اين است كه مجتهد و فقيه بايد اجتهاد خود را در منابع معتبر شرعى به كارگيرد و احكام موضوعات تحول يافته را استخراج كند . اين همان مقصود ماست از فقه پويايى كه حتى در زمان حيات او مى گفتيم .

مفهوم اصطلاح فقه سنتى

اصطلاح فقه سنتى نيز داراى دو اطلاق متفاوت و دو مفهوم است ! يكى منفى و ديگرى مثبت .