دليل هشتم ـ همان گونه كه در نماز جماعت صاحب امتياز حق تقدم دارد , در تقليد نيز اين اولويت و امتياز بايد نسبت به اعلم رعايت شود . با اين دليل هم نمى شود تقليد از اعلم را ثابت كرد . زيرا دليل مورد بحث اختصاص به نماز جماعت دارد و نمى توان هر دارنده امتيازى را بر ديگرى مقدم شمرد و عدول از مورد مخصوص به مورد ديگر نياز به دليل معتبر شرعى دارد , يا تنقيح مناط قطعى نيز در شرعيات غير ممكن است . زيرا عقل بشر از درك قطعى ملاكها و مناطهاى احكام در اين گونه موارد قاصر بلكه عاجز است , ولى ممكن است به تنقيح مناط ظنى دست يابيم كه آن هم فاقد اعتبار است , چون بنابر آيه : (( ان الظن لا يغنى من الحق شيئا )) ( هيچگاه ظن و گمان انسان را از حق بى نياز نمى سازد ) بر آن اعتبارى نمى باشد .

دليل نهم ـ با تقليد از اعلم يقين به فراغ ذمه حاصل مى شود , ولى با تقليد از غير اعلم با امكان دست يابى به اعلم , فراغ ذمه حاصل نمى شود . و چون اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است پس متعين تقليد از اعلم است .

توضيح اينكه : هر گاه در مسأله اى دليل اجتهادى در دست نباشد و در آن ترديد راه يابد , بايد به اصل عملى روى آورد و مقتضاى اصل در اين بحث اشتغال است و بدين گونه است كه اگر مقلدى بر طبق نظر مجتهد غير اعلم , واجبات شرعى خود را بجا آورد , ولى در تقليد خود شك كند , در اين صورت چون يقين به فراغ ذمه براى او حاصل نمى شود ( به دليل شك در صحت تقليدش ) ناگزير بايد به اصل (( اشتغال )) بازگردد . اما وقتى واجبات خود را طبق فتواى اعلم انجام دهد ديگر دچار شك و ترديد نمى شود و يقين به فراغ ذمه براى , و نيز حاصل شود .

بنابراين براى پرهيز از شك و يقين به فراغ ذمه بايد واجبات و تكاليف خود را طبق دستورالعمل مجتهد اعلم انجام دهد تا هيچ گونه اشكالى پيش نيايد .

اين دليل هم قابل نقد و اشكال پذير است . زيرا آيات و احاديث بر حول محول قول اهل ذكر و راوى و فقيه مى گردد و مقلد بايد از فقيه تقليد نمايد و فقيه نيز عنوانى است كه بر هر دو مجتهد گفته مى شود و جامه اى است كه بر اندام هر دو برازنده است .

بنابراين مقلد بر طبق نظر و فتواى هر كدام عمل كند به وظيفه و تكليف خود عمل كرده است و ذمه او از تكليف فارغ مى شود . بر اين اساس ديگر جايى براى شك در فراغ