ذمه نمى ماند تا نياز به اصل عملى كه اصالة الاشتغال است پيدا كند . و به عبارت ديگر , با وجود دليل اجتهادى جايى براى دليل فقاهتى كه اصل است باقى نمى ماند .

دليل دهم ـ تعين تقليد از اعلم مقتضاى اصل است كه عبارت است از اصالة عدم جواز تقليد از غير اعلم با وجود اعلم . نقد و اشكال اين دليل از نقد و اشكال دليل پيش واضح است و نيازى به بيان نمى باشد .

دليل يازدهم ـ عدم جواز عدول از تقليد اعلم به ديگرى , توضيح اينكه عدول و بازگشت از اماره قوى به اماره ضعيف جايز نيست . و چون فتواى اعلم اماره قوى تر است از فتواى غير اعلم , پس بايد از اعلم تقليد كرد . اين دليل هم قابل اشكال و نقد است زيرا در قوى تر بودن اماره فتواى اعلم از غير اعلم از نظر شرع خود جاى بحث و گفتگو دارد و خود , اول بحث است و احتياج به دليل دارد و اثبات مى خواهد .

دليل دوازدهم ـ عموماتى است كه مكلف را از عمل بودن علم منع مى كند . توضيح اينكه : يكى از ادله تقليد از اعلم اين است كه عمومات آيات و روايات عمل بدون علم را جايز نمى شمارد و اين عمومات شامل قول اعلم و غير اعلم نيز مى شود . ولى قول اعلم به دليل خاص از دايره عمومات خارج مى شود و در نتيجه تقليد از اعلم صحيح و از ديگرى كه غير اعلم مى باشد باطل است . اين دليل هم نادرست به نظر مى رسد , زيرا آنچه از تحت عمومات خارج شد قول فقيه و عالم و عارف به احكام است , نه قول اعلم . و همان گونه كه بيان شد اين عناوين بر اعلم و غير اعلم صدق مى كند .

دليل سيزدهم ـ تعين تقليد از اعلم به حكم عقل :

توضيح اينكه , اگر در مسأله اى دوران امر بين تعيين و تخيير در حجيت باشد , عقل حكم مى كند آنكه احتمال تعيين دارد برگزيده شود , و در اينجا محتمل التعيين همان قول اعلم است , پس بايد از او تقليد شود .

اين دليل نيز بايد مورد ترديد قرار گيرد , زيرا با داشتن دلايلى از آيات و اخبار بر حجيت قول فقيه كه بر قول غير اعلم نيز منطبق مى شود ديگر چه جاى اين گونه سخن است , آيا با وجود آنها باز هم جاى شك مى ماند ؟ بلى در صورت شك بايد به آنكه محتمل التعيين است اخذ شود , ولى در مورد وجود دليل اجتهادى بر اعتبار قول فقيه ديگر زمينه براى اصل , به حكم عقل باقى نمى ماند .

دليل چهاردهم ـ اخبارى كه از طريق امامان رسيده از جمله آنها :