پس ظاهر اين تعريف نزد اماميه ـ بنا بر مسلك و روش اماميه ـ نادرست است , بلكه مى توان گفت : بنا بر مسلك و روش اهل سنت نيز ناتمام و اشكال پذير است زيرا دليل شرعى نزد آنان منحصر به ظن و گمان نيست بلكه غير آن نيز مى باشد .

در هر حال تعريف ياد شده از جهتى اخص از معرف است و از جهتى مانع اغيار نيست و چنين تعريفى از نظر علم منطق فنى درست نمى باشد . مى توان نتيجه گرفت كه اين تعريف نزد هر دو طايفه از اعتبار ساقط است .

و چه بسا چنين تعريف نادرستى از اجتهاد منشأ پيدايش نظريه هاى منفى راجع به اجتهاد شده است و سبب انكار اصل اجتهاد توسط علامه ميرزا محمد استرآبادى ـ بنيانگذار مسلك و روش اخباريگرى به عنوان مذهب ـ و پيرو او ميرزا محمد امين استرآبادى گرديده و در نتيجه اجتهاد را از جمله بدعتها و محرمات قلمداد كرده است . ( شرح و تفصيل بيان او در اين زمينه تحت عنوان (( قيام اخباريها بر ضد اجتهاد )) در دوره ششم از ادوار اجتهاد كه طلايه دار آن وحيد بهبهانى است خواهد آمد ( .

براستى اگر معناى اجتهاد همين باشد كه در تعريف آمده است انكار او بجا و بمورد بوده است , زيرا در فقه اسلامى اثبات حكم شرعى از طريق دلايل ظنى غير معتبره و عمل بر طبق آن جايز نيست و در صريح قرآن كريم پيروى از ظن و گمان نهى شده است . در اين باره خداوند فرموده است (( يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن )) [١] اى كسانى كه ايمان آورده ايد از بسيارى گمانها اجتناب و دورى نماييد .

و در جاى ديگر فرموده است : (( ما يتبع اكثرهم الا الظن ان الظن لايغنى من الحق شيئا )) [٢] ـ بيشتر مردم فقط از گمان پيروى مى كنند با آنكه هيچ گاه ظن و گمان كسى را از حق بى نياز نمى دارد ـ براى اثبات حكم شرعى تنها به علم وجدانى و يا به دليلها و طرقى كه از نظر شرعى حجيت دارد مى توان تكيه كرد مانند امارات معتبر ( بينه و خبر واحد موثق . . . ) و اصول عمليه شرعيه ( برائت , احتياط . . . ) اينها اگر چه موجب علم به حكم واقعى نمى شوند , زيرا از نظر سند و يا دلالت و يا از جهت صدور ظنى مى باشند ـ وليكن قطع به حجيت و اعتبار آنها شرعا موجب جواز اتكاى به آنها و عمل بر طبق آنها مى باشد و سبب ايمنى از عقاب مى گردد .

[١]ـ سوره حجرات آيه . ١٢

[٢]ـ سوره يونس آيه ٣٦ .