آية الله شيخ محمد رضا آل ياسين هم اين قول را در حاشيه عروة الوثقى مورد تأييد قرار داده و مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى در مسئله ١٢ عروة الوثقى و مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى در وسيلة النجاة و امام راحل در تحرير الوسيله و بسيارى ديگر و غير او به اعتبار اعلميت فتوا نداده , بلكه احتياط دانسته اند .

در اينجا بد نيست سخن شگفت آور مرحوم سيد محمد كاظم يزدى عروة الوثقى را نقل كنيم و پيش از آن بهتر است به نكته اى اشاره شود .

مراجع تقليدى كه اعلميت را در امر تقليد معتبر دانسته , و در اين مسأله فتوا داده اند مى گويند : (( اگر مجتهد اعلم در يك مسأله اى فتوا ندهد و نظرش عمل به احتياط باشد و مجتهد غير اعلم در آن مسأله فتوا داده باشد , مقلد مى تواند در آن مسأله احتياطى , به فتواى مجتهد غير اعلم رجوع نمايد و اگر مجتهدين غير اعلم متعدد باشند بايد رعايت الاعلم فالاعلم شود )) . مرحوم طباطبايى با آنكه در مسأله ١٢ عروة الوثقى تقليد از اعلم را فتوا نداده و احتياط كرده اند با اين وصف در پرسشى كه در رابطه با احتياطهاى ايشان شده بود چنين پاسخ نوشتند : (( لايجوز تقليد غيرنا )) ( تقليد از غير ما جايز نيست (

در اينجا اين پرسش پيش مىآيد كه ايشان چگونه اين پاسخ را داده اند . جواب اين است كه مجتهد اعلم اگر چه جايز مى داند مقلدين او در مسائل احتياطى به مجتهدى كه در آن مسائل فتوا داده است رجوع كنند , ولى آن مجتهد بايد از لحاظ علمى و ديگر شرايط مورد تأييد مجتهد اعلم قرار گيرد . يا اينكه خود مقلد بر طبق مدرك شرعى , فالاعلم را احراز كند . اما نظر ايشان كه فرموده است تقليد از غير ما جايز نيست صرفا اظهار نظرى شخصى در موضوعات است و فتوى نيست , بنابراين حتى براى مقلدين ايشان حجيت ندارد مگر مقلد به آن نظر , علم پيدا كند يا به دليل شرعى آن را احراز نمايد .

بر اين اساس پاسخ صاحب عروة داراى دو احتمال است : يكى اينكه ديگران را مجتهد نمى دانسته و است و احتمال دوم آنكه حضرت را مجتهد مى دانسته ولى واجد شرايط كامل نمى دانسته است : در هر دو صورت چنانكه گفته شد , بيان مذكور از سنخ افتاء نمى باشد . علاوه احتمال اول خيلى ضعيف و دور از حقيقت به نظر مىآيد .

احتمال دوم ـ با توجه به جو سياسى آن روز و داغ بودن بازار مشروطيت و