مشروطه خواهى قضاياى آن , موجه تر و به حقيقت نزديكتر مى باشد . و در ضمن صدور اين نظر پيش از زمانى است كه ايشان مردم را به آية الله العظمى آقا شيخ احمد كاشف الغطاء در تقليد ارجاع داده اند .

ديدگاه نگارنده درباره مسأله تقليد

اينك پس از شرح و نقد ديدگاههاى مذكور در مورد تقليد , ديدگاه و برداشت خود را بر طبق موازين فقه اجتهادى بدين شرح ارائه مى دهم .

الف ـ بنده به هيچ وجه وجوب تقليد از مجتهد اعلم و عدم جواز تقليد از مجتهد غير اعلم را حتى به گونه احتياط قائل نبوده و نيستم و حتى احتمال اين را بعد از بررسى منابع و مايه هاى اصلى استنباط نمى دهم .

زيرا اطلاق ادله شرعيه اجتهادى و سيره صحابه و تابعين و تابعان تابعين براى تعميم جواز تقليد نسبت به مجتهد اعلم و مجتهد غير اعلم كفايت مى كند و زمينه اى براى اجراى اصول باقى نمى گذارند . از قبيل اصل عقل يعنى اصاله التعيين هنگام دوران امر بين احتمال تعين تقليد از مجتهد اعلم و بين تخيير در مقام تقليد از او و از مجتهد غير اعلم و اصاله بقاى شغل الذمه , هر گاه تقليد از مجتهد غير اعلم نمايد و نيز بناى عقلا و اين بدين جهت است كه ما با داشتن دليل اجتهادى شكى كه موضوع براى اجراى آنها است بر ايمان حاصل نمى شود تا آنكه نياز باجراى آنها داشته باشيم .

ب ـ بر فرض كه نظريه تعين تقليد از اعلم پذيرفته شود لازم است در اينجا مطلبى را كه شايد بيشتر از آن غفلت داشته باشند گوشزد نمايم . و آن اينكه اعلميت در امروز كه نظام اسلامى برپاست غير از اعلميت ديروز است كه نظام اسلامى وجود نداشت . زيرا فرد اعلم ديروز آن كسى بود كه عالمتر از مجتهدان ديگر در محدود مسائل رساله هاى عمليه كه نوعا مشتمل بر مسائل فردى و عبادى و حدود پنج درصد احكامند , بوده و اما امروز فرد اعلم كسى است كه عالمتر از همه مجتهدان در همه مسائل مبتلا به اعم از فردى , عبادى , اقتصادى , سياسى , اجتماعى , روابط بين المللى و مسائل حكومتى باشد .

از اين رو اين مجموع , من حيث المجموع بايد در فردى كه به عنوان اعلم مطرح مى شود احراز شود و بدون احراز امور ياد شده در فردى نمى توان او را به عنوان مجتهد اعلم تلقى كرد .