المتن له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير وغيرهما من سائر الأجناس إن كان ذلك خيراً للفقراء، وإلّا فقد تأمّل فيه وإن جعل عدم خلوّ الجواز عن الوجه.

أقول: الظاهر جواز دفع القيمة السوقيّة من الدراهم والدنانير وأشباههما من الأوراق النقديّة المتداولة بعنوان الثمن غالباً؛ لدلالة بعض الروايات، مثل:

صحيحة محمّد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى، أم لا يجوز إلّاأن يخرج من كلّ شي‌ء مافيه؟

فأجاب عليه السلام: أيّما تيّسر يُخرج‌ [١].

بدعوى إلغاء الخصوصيّة؛ ضرورة أنّه لا خصوصيّة للحنطة والشعير والذهب.

ومثلها صحيحة عليّ بن جعفر عليه السلام- الواردة في الذهب وإبداله بالدرهم، وبالعكس- قال: سألت أبا الحسن موسى‌ عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحلّ ذلك؟ قال: لا بأس به‌ [٢].

هذا بالنسبة إلى الدفع من الدراهم والدنانير وأشباههما.

وأمّا بالإضافة إلى الأجناس الاخر، فقد دلّت معتبرة يونس بن يعقوب‌

[١] الكافي ٣: ٥٥٩ ح ١، تهذيب الأحكام ٤: ٩٥ ح ٢٧١، الفقيه ٢: ١٦ ح ٥٢، وعنها وسائل الشيعة ٩: ١٦٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.

[٢] الكافي ٣: ٥٥٩ ح ٢، قرب الإسناد: ٢٢٩ ح ٨٩٦، الفقيه ٢: ١٦ ح ٥١، مسائل علي بن جعفر: ١٢٥ ح ٩٢، تهذيب الأحكام ٤: ٩٥ ح ٢٧٢، وعنها وسائل الشيعة ٩: ١٦٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٤ ح ٢.