مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٧ - (مسألة ٢١) لا فرق فی حرمته بین افراد المسلمین إلا إذا تجاهر المسبوب بمخالفة الشرع

المسبوب و غیبته {٤٨}، و المرجع فیه العرف و کلما صدق علیه عرفا إنه سب یحرم {٤٩} و کلما شک فیه لا یحرم {٥٠}، و لا فرق فیه بین جمیع اللغات حتی لو سب أهل لغة خاصة بلغة أخری لا یفهمها المسبوب حرم ذلک {٥١}. [ (مسألة ٢١): لا فرق فی حرمته بین افراد المسلمین إلا إذا تجاهر المسبوب بمخالفة الشرع]

(مسألة ٢١): لا فرق فی حرمته بین افراد المسلمین إلا إذا تجاهر المسبوب بمخالفة الشرع بحیث القی الشرع احترامه {٥٢}. و یعتبر فیه
_____________________________
أبی جعفر علیه السّلام: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر، و أکل لحمه معصیة، و حرمة ماله کحرمة دمه» [١]، و فی صحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن موسی علیه السّلام: «فی رجلین یتسابان، قال علیه السّلام: البادی منهما أظلم، و وزره و وزر صاحبه علیه ما لم یعتذر إلی المظلوم» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات، و من العقل ما تقدم من انه ظلم و إیذاء للغیر. و أما الإجماع فإجماع المسلمین.
{٤٨} للإطلاق الشامل لهما، و النسبة بینه و بین الغیبة العموم من وجه فمع قصد الإهانة و النقص و حضور سب المسبوب و لیس بغیبة، و مع عدم قصدهما و غیبة الطرف و کونه ذکرا له بما یکره غیبة و لیس بسب، و تتأکد الحرمة فی مادة الاجتماع.
{٤٩} لعدم ورود تحدید شرعی بالنسبة إلیه فالمرجع هو العرف لا محالة و هو یختلف باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمکنة، فربما یکون لفظ سبا عند قوم و لا یکون سبا عند آخرین فیلحق کلا حکمه.
{٥٠} لأصالة البراءة العقلیة و النقلیة عن الحرمة.
{٥١} لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع ذلک.
{٥٢} لإطلاق الأدلة الشامل للجمیع.

---

[١] الوسائل باب: ١٨٥ من أبواب أحکام العشرة حدیث: ٣ و ١ و ٤.
[٢] الوسائل باب: ١٨٥ من أبواب أحکام العشرة حدیث: ٣ و ١ و ٤.