مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٤ - (مسألة ٥٣) لو اتی بها الصبی جامعا للشرائط فالظاهر السقوط عن الغیر

(مسألة ٥١): یجب أن یکون ما یؤتی به موافقا للموازین الشرعیة {١٨٥}، و یجزی أن یکون بحسب تکلیف نفسه {١٨٦}.

(مسألة ٥٢): لو لم یتمکن بنفسه من التصدی و توقف ذلک علی معین و معاون وجب الإعلام {١٨٧}، کما لو توقف التصدی علی بذل مال فإن وجد باذل أو بیت مال معد لذلک یجب {١٨٨}، و کذا إن کان المورد تصرفا مالیا یجوز أخذ ما یحتاج إلیه مع المصلحة و إن لم یکن کذلک یعطل و لا یجب علیه بذل المال لذلک {١٨٩}.

(مسألة ٥٣): لو اتی بها الصبی جامعا للشرائط فالظاهر السقوط عن الغیر {١٩٠} و إن کان خلاف الاحتیاط فی العبادیات.
_____________________________
و الرابعة: من صغریات المقام، و یأتی التفصیل فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.
و من فروع المقام ما إذا وعد شخص ان یعطی سهم الإمام المتعلق بماله إلی فقیه و قبله ذلک الفقیه و تباینا علیه، فهل یجوز لفقیه آخر أخذه أو لا؟
و المسألة محل الابتلاء.
{١٨٥} لأن أصل التشریع و الترغیب إنما یکون هکذا.
{١٨٦} لأنه المکلف بذلک، و لا یجب مراعاة تکلیف الطرف، للأصل بعد عدم دلیل علیه.
{١٨٧} لأن الظاهر ان الوجوب أعم من المباشرة و التسبیب.
{١٨٨} لوجود المقتضی للوجوب و فقد المانع عنه.
{١٨٩} للأصل.
{١٩٠} إذ المناط فی الإتیان الصحة بحسب الموازین الشرعیة و المفروض تحققها، و لیس تمام موارد التصدی عبادیا حتی یتوقف الصحة علی صحة عبادات الصبی، مع أنّا قد أثبتنا فی موارد کثیرة من هذا الکتاب صحتها أیضا.