مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨١ - (مسألة ٤٨) هل تعتبر العدالة فی ولایة المؤمنین موضوعا أو ان اعتبارها طریقی

(مسألة ٤٨): هل تعتبر العدالة فی ولایة المؤمنین موضوعا أو ان اعتبارها طریقی للإتیان بالعمل و القیام به علی الوجه الشرعی فیکفی مطلق الاطمئنان و الوثوق بالإتیان؟ المتیقن هو الأخیر و الأول یحتاج إلی دلیل و هو مفقود {١٧٨}، و هل یکون إذن الحاکم الشرعی- علی فرض التمکن منه- شرط الوجوب أو شرط الواجب أو لیس منهما بل هو طریق للإتیان
_____________________________
سنخ ولایة الفقیه.
و بعبارة أخری: ما هو الثابت له هو الحکم الوضعی أو مجرد الحکم التکلیفی من الوجوب و الندب؟ الحق هو الأخیر، لأنه المتیقن من الأدلة و غیره یحتاج إلی عنایة و هی مفقودة.
نعم، فی مثل بیع أموال القصر و نحو ذلک یلزمها السلطة فعلا فیصح تعبیر الولایة من هذه الجهة فهی تابعة للحکم التکلیفی فی جملة من الموارد و لعل تعبیر الفقهاء بالولایة من هذه الجهة أیضا.
{١٧٨} لأن التعبیرات الواردة فی النصوص أربعة.
الأول: ما فی صحیح محمد بن إسماعیل عن الصادق علیه السّلام: «إذا کان القیم به مثلک و مثل عبد الحمید فلا بأس» [١]، و هو یحتمل المماثلة فی المذهب (التشیع) أو العدالة أو الفقاهة أو مجرد الوثاقة و لا دلیل علی تعیین العدالة و المنساق العرفی منه الوثاقة و الأمانة و إتیان العمل علی طبق الوظیفة الشرعیة.
الثانی: ما مر فی صحیح ابن رئاب: «الناظر فیما یصلحهم» [٢]، و المستفاد منه هو النظر علی طبق الوظیفة الشرعیة و هو عبارة أخری عن الوثاقة و الامانة.
الثالث: موثق زراعة: «إذا قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کله فلا بأس» [٣]،