مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٢ - (مسألة ٢٩) لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه

(مسألة ٢٩): لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه {٧٣} و کان مضمونا علیه بمعنی أنه یجب علیه أن یرده إلی مالکه مع وجوده، و مع التلف بآفة سماویة وجب علیه رد عوضه من المثل أو القیمة {٧٤}.
_____________________________
بالموضوع أن ینشأ.
و الحاصل: أن التعلیق علی أمر استقبالی مجهول التحقق مبطل لما عرفت، و التعلیق علی أمر حالی معلوم التحقق لا بأس به لما مر، و التعلیق علی أمر حالی مشکوک التحقق، و علی أمر استقبالی معلوم التحقق فضلا عن مشکوکه یوجب البطلان علی المشهور کما تقدم.
{٧٣} للإجماع، بل الضرورة الفقهیة و یدل علیه أیضا، الأصل و قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه بعد عدم شمول الأدلة للفاسد من العقود مطلقا.
{٧٤} لأصالة احترام مال الناس التی هی من أهم الأصول النظامیة العقلائیة، و تدل علیها الأدلة الأربعة. و معناها: إنه مع إمکان رد العین وجب ذلک و مع عدم إمکانه فلا بد من البدل الجعلی أو الواقعی، و مع بطلان الأول- لفرض بطلان العقد و عدم إمضاء الشارع له- یتعین الأخیر عرفا و شرعا و عقلا و لا معنی للضمان إلا هذا. هذا مضافا إلی إجماع الإمامیة بل المسلمین.
و هذا من فروع القاعدة المعروفة فی أبواب المعاملات: کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده التی أطیل الکلام فیها، و حق هذه القاعدة أن تذکر بعد شرائط المتعاقدین و العوضین. و لکن، حیث أن مشایخنا تبعا لمشایخهم تعرضوا لها فی المقام تعرضنا لها هنا أیضا و نحن نلخص الکلام فی جهات.
الأولی: فی شرح لفظها.
الثانیة: فی مدرکها.
الثالثة: فی بیان موارد النقض.
الرابعة: فی الأحکام المتفرعة علیها.