مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٩ - (مسألة ١) لا یصح وحدة البائع و المشتری بأن یبیع شخص ماله لنفسه و یشتریه لنفسه بماله

(مسألة ١): لا یصح وحدة البائع و المشتری بأن یبیع شخص ماله لنفسه و یشتریه لنفسه بماله {١٧}، و یصح أن یکون البائع أو المشتری أو کلاهما کلیا، کما یجوز أن یکون شخصا خارجیا فیهما أو فی أحدهما، و یجوز الاختلاف بأن یکون أحدهما کلیا و الآخر شخصیا خارجیا، بل یجوز أن یکون أحدهما أو کلاهما فردا مرددا بعد أوله إلی التعیین {١٨}.
_____________________________
المقال: إن الإنشاء مطلقا استعمال اللفظ، و کل استعمال إنشائی متقوم بقصود ثلاثة.
١- قصد اللفظ.
٢- قصد استعمال اللفظ فی المعنی جدا.
٣- قصد کون هذا الاستعمال الجدی بعنوان تحقق المعنی خارجا لا لأجل الفرار عن توعید المکره (بالکسر) و نحوه، و یأتی بیان اعتبار القصد الثالث فی المسألة التالیة، و هذه القصود الثلاثة ارتکازیة و لا یلزم أن یکون التفاتیا و لو إجمالیة فضلا عن التفصیلیة.
{١٧} و هذا من الوضوح بمکان لا یحتاج إلی تعرض الفقیه له.
{١٨} کل ذلک للإطلاقات و العمومات بعد تحقق الغرض العقلائی فیه.
نعم، الغالب هو الشخص فیهما، و ذلک لا یوجب التقیید و التخصیص کما ثبت فی محله، فتکون الوضعیات فی هذه الجهة کالتکلیفیات فی تصور الوجوب العینی و التخییری و الکفائی فیها، و لا محذور فیه عقلا و نقلا، إذ الاعتباریات خفیف المؤنة جدا یتوسع فیها بکل ما أمکن ما لم یقم دلیل معتبر علی الامتناع من شرع أو عقل، و هو مفقود إلا بعض الأمور التی لم تتم دلالتها مثل لزوم بقاء الملک بلا مالک فی الأول و عدم الجزم فی العقود، و عدم الدلیل علی تأثیر التعیین المتعقب فی الأخیر.
و الجمیع مردود، لأنه تکفی إضافة الملک إلی المالک مجرد صحة اعتبار