مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٨ - (مسألة ٢٧) کما یقع العقد بالمباشرة یقع بالوکالة أو الولایة من طرف واحد أو طرفین

(مسألة ٢٦): تجری المعاطاة فی جمیع العقود لازمة کانت أو جائزة إلا ما دل الدلیل علی عدم جریانها فیه {٦٥}.

(مسألة ٢٧): کما یقع العقد بالمباشرة یقع بالوکالة أو الولایة من طرف واحد أو طرفین {٦٦}، و یجوز لشخص واحد تولی طرفی العقد
_____________________________
أیضا و لزومه بلزومها کما فی البیع العقدی، و لکن حیث ادعی الإجماع علی عدم اللزوم، و قد مرت المناقشة فی تحققه و إنه تولیدی لا تحقیقی، فالأحوط ما ذکرناه خروجا عن احتمال المخالفة، مع أن فی عدم وجوب الوفاء بالشروط المذکورة فی ضمن العقود الجائزة إن کان الشرط بمعنی: وجوب الوفاء بها ما دام ذلک العقد باقیا، لعموم أدلة الوفاء بالشرط الشامل لها أیضا.
نعم، یجوز إذهاب موضوع وجوب الوفاء بالشرط بفسخ العقد الجائز، و هو غیر عدم وجوب الوفاء به ما دام العقد باقیا، و لکن أرسل بعضهم إرسال المسلمات عدم وجوب الوفاء بها فی العقود الجائزة، و یمکن أن یکون المتیقن منه علی فرض اعتباره فیما إذا بنی علی الفسخ أو عدم البناء علی الالتزام به.
و أما مع البناء علی الالتزام به فأی فرق بینه و بین اللازم من هذه الجهة، مع انه لا یظن بهم القول بعدم وجوب الوفاء فیما إذا ذکر الشرط فی ضمن العقود اللازمیة الخیاریة، و أی فارق بینها و بین غیرها، و یأتی تتمة الکلام فی غیر المقام.
{٦٥} لأصالة عدم اعتبار اللفظ لا فی الصحة و لا فی اللزوم، و للعمومات و الإطلاقات فی کل عقد و عهد الشاملة للفظی منه و للفعلی، و لا دلیل علی الخلاف من عقل أو نقل إلا ما نقل من الإجماع الذی مضی حاله و فساده.
نعم، فی بعض العقود دل دلیل خاص علی عدم صحة المعاطاة فیه و یأتی تفصیله فی النکاح و غیره.
{٦٦} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة واردة فی موارد