مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ٣) لو کان أحد المتعاقدین أو کلاهما یعقد عن الغیر- وکالة أو ولایة

(مسألة ٢): لا یعتبر فی قوام المعاوضة تعیین من یبیع و من یشتری و العلم به {١٩} إلا فیما إذا کان هناک غرض صحیح فی البین کبیع الکلی، أو الشراء بثمن کلی {٢٠}.

(مسألة ٣): لو کان أحد المتعاقدین أو کلاهما یعقد عن الغیر- وکالة أو ولایة.
_____________________________
الإضافة عرفا کما فی مالکیة السادة للخمس، و الفقراء للصدقات، و النماء بالنسبة إلی الأوقاف الخاصة و العامة و غیر ذلک. و الجزم حاصل وجدانا.
و الأخیر: عین المدعی فکیف یجعل دلیلا.
ثمَّ ان کل ملکیة محفوفة باعتبارات ثلاثة.
الأول: اعتبار نفس المالکیة.


الثانی: اعتبار المالکیة.
الثالث: اعتبار المملوکیة، و لا تلازم عقلا أو شرعا بین التبدل فی أحدیها و التبدل فی الآخرین فقد یتبدل المالک مع بقاء عین المملوک کما فی الهبة المجانیة و الإرث، و قد یتلازم تبدل المالک لتبدل الملک کما فی المعاوضات المالیة کالبیع و غیره و هذه هی حقیقة المعاوضات، و أما ان من خرج من ملکه العوض لا بد و أن یدخل المعوض فی ملکه فهو أمر غالبی لا أن یکون من المقومات کما أشرنا إلیه سابقا، فیصح أن یقول أحد لآخر: اشتر بمالی لنفسک شیئا و إن کان خلاف الاحتیاط خروجا عن خلاف العلامة و من تبعه.
{١٩} للإطلاق بعد صدق البیع بدونه عرفا.
{٢٠} لأن التعیین هنا معتبر من باب الوصف بحال المتعلق لا من باب الوصف بحال الذات بمعنی اعتباره فی قوام المعاوضة، و کما فی النکاح حیث أن تعیین الطرفین لازم، لتعلق الغرض به، فالمدار کله علی تعیین ما یختلف الرغبات باختلافه و هو یختلف باختلاف العقود کما لا یخفی.