مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٥ - (مسألة ١٢) قد یکون الإکراه بالنسبة إلی المالک و العاقد معا

بالنسبة إلی کل منهما إلا إذا اطمئن أحدهما بأنه لو لم یفعل یأتی به الآخر فلا یتحقق الإکراه بالنسبة إلیه حینئذ، و کذا لو کان کل واحد منهما عالما بأن الآخر یأتی بالمکره علیه فمن بادر لا یکون مکرها علیه و فعله یوجب سقوط الإکراه بالنسبة إلی الآخر أیضا {٥٠}، و لو کان وقت الفعل متسعا یجوز المبادرة مع خوف لحقوق الضرر فی ترکها و لا یجوز مع عدمه فی الإکراه علی المحرمات {٥١}. [ (مسألة ١١): لو قال بع دارک أو دار زید فضولیا لیس ذلک من الإکراه]

(مسألة ١١): لو قال بع دارک أو دار زید فضولیا لیس ذلک من الإکراه فلو باع داره یقع صحیحا {٥٢}.

[ (مسألة ١٢): قد یکون الإکراه بالنسبة إلی المالک و العاقد معا]

(مسألة ١٢): قد یکون الإکراه بالنسبة إلی المالک و العاقد معا سواء اتحدا أو تعددا و حکمه معلوم، و قد یکون بالنسبة إلی المالک دون العاقد، کما إذا کره المالک علی التوکیل فی بیع داره فالمالک مکره و الوکیل العاقد مختار و هذه الصورة من صغریات بیع الفضولی {٥٣}، و قد ینعکس الأمر بأن یکونه المالک مختارا و العاقد مکرها، و کأن یقول المالک لشخص بع مالی و إلا أقتلک و لا إشکال فی صحة البیع فی هذه الصورة {٥٤}.
_____________________________
{٥٠} لأنه لا یتحقق الإکراه بالنسبة إلی من یطمئن بتصدی الغیر للفعل المکره علیه.
{٥١} لعدم موضوع الإکراه مع السعة و عدم الضرر فعلا فی ترک المکره علیه.
{٥٢} لأن بیع دار زید فضولیا لا محذور فیه، فیکون مما تقدم فی الفرع الأول.
{٥٣} فإن أجاز المالک وکالة وکیله بعد رفع الإکراه عنه یصح العقد و إلا فلا.
{٥٤} لأن المالک مختار و یکون راضیا بالبیع و القصد الاستعمالی الجدی