مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٥ - (مسألة ١٢) یجوز جمع الصور مطلقا مجسمة کانت أو لا
نعم، لو ترتب علیه مفسدة تحرم من تلک الجهة {٢٨}. [ (مسألة ١١): یحرم التکسب بما یحرم عمله]
(مسألة ١١): یحرم التکسب بما یحرم عمله من الصور و یحرم أخذ الأجرة علیه {٢٩}.
[ (مسألة ١٢): یجوز جمع الصور مطلقا مجسمة کانت أو لا](مسألة ١٢): یجوز جمع الصور مطلقا مجسمة کانت أو لا، و یجوز اقتنائها و استعمالها و النظر إلیها {٣٠}.
_____________________________
بالدلیل
حینئذ تمسک به فی الموضوع المشتبه و المرجع فیه حینئذ هو الأصل، و کذا
المجسمات المصنوعة فی عصرنا الحاضر من البلاستیک الذی تصبه المکائن الخاصة
فی قوالب مخصوصة للشک فی کونها من التصویر المحرم، فیرجع فیها إلی الأصل، و
فی کون القالب من التصویر المحرم إشکال، لانصراف الأدلة عنه.
{٢٨} لعموم دلیل حرمة تلک المفسدة، فیحرم حینئذ.
{٢٩} لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه» [١]، مضافا إلی الإجماع علیه.
{٣٠}
للأصل، و الإطلاقات، و عدم الدلیل علی الملازمة بین حرمة الإیجاد و حرمة
ما ذکر من عقل، أو نقل إلا إذا ثبت بدلیل معتبر إن الإیجاد و الوجود مطلقا
محرم کآلات اللهو و القمار. و کتب الضلال و نحوها.
و استدل للحرمة بأمور.
الأول: تصریح جمع من القدماء بذلک.
الثانی: إطلاق صحیح ابن مسلم: «لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان» [٢]، فإن إطلاقه یشمل الجمیع.
الثالث: إن الظاهر من تحریم العمل تحریم الاقتناء و البیع و غیرهما.
الرابع: خبر التحف: «إنما حرم اللّه الصناعة التی یجیء منها الفساد محضا
[١] تقدم فی صفحة: ٣٩ و ٤٣.
[٢] الوسائل باب: ٩٤ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٣.