مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٣ - (مسألة ٢٤) لا فرق فی ما تقدم فی المسألة السابقة بین البیع و سائر المعاوضات

نعم، لو کان الحرب بین المسلمین و أهل الباطل یجوز البیع للمسلمین {٦٦}، و إذا کان بین طائفتین من أهل الباطل مهدوری الدم صح البیع لکل واحد منهما {٦٧}. و إن کان الحرب بین طائفتین من محقون الدم لا بأس ببیع الأسلحة الدفاعیة بخلاف الهجومیة {٦٨}.
و لا یجوز بیع الأسلحة ممن یتعدی علی الناس، کقطاع الطریق و نحوهم {٦٩}. [ (مسألة ٢٤): لا فرق فی ما تقدم فی المسألة السابقة بین البیع و سائر المعاوضات]

(مسألة ٢٤): لا فرق فی ما تقدم فی المسألة السابقة بین البیع و سائر المعاوضات بل الهبة غیر المعوضة أیضا {٧٠}.
_____________________________
الحق و إلا فهو من تقویة الباطل قطعا و یکون حراما بلا إشکال.
{٦٦} للأصل، و الإطلاق، و النص، و الإجماع ففی خبر هند السراج قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السّلام أصلحک اللّه إنی کنت أحمل السلاح إلی أهل الشام فأبیعه منهم فلما عرفنی اللّه هذا الأمر ضقت بذلک و قلت: لا أحمل إلی أعداء اللّه، فقال لی: احمل إلیهم و بعهم فإن اللّه یدفع بهم عدونا و عدوکم یعنی الروم، و بعه فإذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا فمن حمل إلی عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک» [١]، و علیه یحمل خبر الصیقل: «اشتری السیوف و أبیعها من السلطان أ جائز لی بیعها؟ فکتب: لا بأس» [٢]، إن لم یحمل علی التقیة خصوصا فی المکاتبة.
{٦٧} للأصل. و الإطلاق، و ظهور الإجماع.
{٦٨} لفرض أن کلا منهما محقون الدم، فلا یصح بیع سلاح القتال بالنسبة إلی کل منهما، لما مر من الأدلة.
{٦٩} لأنه من تقویة الباطل، فیشمله دلیل المنع.
{٧٠} لحصول تقوّی الباطل فی کل ذلک فیحرم.

---

[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٢ و ٥.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٢ و ٥.