مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٣ - (مسألة ٢١) یحرم بیع کل ما کان فی العرف من المساعدة للحرام

و المعاملة بها مطلقا، بل یجب إتلافها و إحراقها {٥٦}. [ (مسألة ٢١): یحرم بیع کل ما کان فی العرف من المساعدة للحرام]

(مسألة ٢١): یحرم بیع کل ما کان فی العرف من المساعدة للحرام،
_____________________________
{٥٦} لتطابق الأدلة الأربعة علی حرمة الغش- إیجادا و استعمالا- لأنه مادة الفساد، لا بد و إن تقلع مطلقا، قال تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ [١]، و عن الصادق علیه السّلام فی صحیح هشام، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «لیس من المسلمین من غشهم» [٢]، و عنه علیه السّلام فی روایة حسین بن زید: «جاءت زینب العطارة الحولاء إلی نساء النبی صلّی اللّه علیه و آله و بناته، و کانت تبیع منهن العطر فجاء النبی صلّی اللّه علیه و آله و هی عندهن، فقال صلّی اللّه علیه و آله: إذا أتیتنا طابت بیوتنا، فقالت: بیوتک بریحک أطیب یا رسول اللّه، قال صلّی اللّه علیه و آله: إذا بعت فأحسنی و لا تغشی فإنه أتقی و أبقی للمال- الحدیث-» [٣]. و من الإجماع إجماع المسلمین بل العقلاء، و من حکم العقل إنه ظلم- لکونه خدیعة- و قبیح عقلا.
و أما حرمة الدراهم المغشوشة، فلقوله علیه السّلام فی موثق الجعفی: «اکسرها فإنه لا یحل بیع هذا و لا إنفاقه» [٤]، و فی روایة موسی ابن بکر قال: «کنا عند أبی الحسن علیه السّلام و إذا دنانیر مصبوبة بین یدیه، فنظر إلی دینار فأخذه بیده ثمَّ قطعه نصفین، ثمَّ قال لی: القه فی البالوعة حتی لا یباع شی‌ء فیه غش» [٥]، إلی غیر ذلک مما تقدم.
و توهم: إن الکسر و الإلقاء فی البالوعة إسراف، لا ینبغی أن یصدر الأمر به من الإمام علیه السّلام.
باطل لأن ذلک نحو مبالغة منه علیه السّلام فی إزالة مادة الفساد و یکون أهم من کل جهة عن الإسراف لو فرض شموله للمقام، إذ یمکن أن یکون بعد الکسر لا قیمة لها أصلا لکثرة الغش.

---

[١] سورة البقرة: ١٨٨.
[٢] الوسائل باب: ٨٦ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٢ و ٦.
[٣] الوسائل باب: ٨٦ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٢ و ٦.
[٤] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الصرف حدیث: ٥.
[٥] الوسائل باب: ٨٦ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٥.