مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٠ - (مسألة ٤٧) لو فقد الأب و الجد و الوصی عنهما یتصرف المجتهد العادل فی أموال الصغار
و یعتبر فیه الوثاقة و الامانة {١٧٤} کما یعتبر فی تصرفه المصلحة، و لا یکفی مجرد عدم المفسدة {١٧٥}. [ (مسألة ٤٧): لو فقد الأب و الجد و الوصی عنهما یتصرف المجتهد العادل فی أموال الصغار]
(مسألة ٤٧): لو فقد الأب و الجد و الوصی عنهما یتصرف المجتهد العادل فی
أموال الصغار بما أدی إلیه نظره من اعتبار المصلحة أو کفایة عدم المفسدة
{١٧٦}، و مع فقده یرجع الأمر إلی عدول المؤمنین فیتصرفون فی أموالهم بما
فیه صلاحهم {١٧٧}.
_____________________________
فإن أباه قد اذن
له فی ذلک و هو حی» [١]، فإن قوله علیه السّلام: «أوصی إلی رجلی بولده»
ظاهر فی جعل القیومة و انه کان مسلما فقرره الإمام علیه السّلام، و یأتی فی
کتاب النکاح و الوصیة تفصیل المقال.
{١٧٤} لما سیأتی فی تصرف عدول المؤمنین.
{١٧٥} لأنه المتیقن من مورد ترخیص جعل القیمومة.
{١٧٦} و قد مر الدلیل علی ولایة الحاکم الشرعی.
{١٧٧}
هذا الترتیب من ضروریات فقه الإمامیة، و تقدم ما یتعلق بتصرف عدول
المؤمنین [٢]، و لیس المراد بعدم الفقیه عدم وجوه رأسا، بل المراد به عدم
التمکن من الوصول إلیه قبل فوت الموضوع، و لو أمکن التأخیر إلی الوصول إلیه
و لو بعد مدة وجب التأخیر و لا تصل النوبة إلی المؤمنین.
ثمَّ ان موضوع
ما یتصدیه المؤمنون إنما هو ما علم بتشریعه و ترغیب الشارع إلیه مطلقا
لکنه جعلها مربوطة بإذن الفقیه دفعا للهرج و المرج فإذا لم یتمکن منه یسقط
الإذن و یبقی أصل المطلوبیة المطلقة بحالها فلا بد من القیام بها و الإتیان
بها.
فرع: هل یکون ما ثبت لعدول المؤمنین بعد فقد الفقیه هو الولایة من
[١] الوسائل باب: ٩٢ من أبواب من الوصایا حدیث: ١.
[٢] راجع صفحة: ٣٦٩.