مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٥ - (مسألة ١٥) لو باع المالک شیئا مع تحقق قصد إنشاء البیع منه کالفضولی و قبل المشتری

(مسألة ١٣): الإجازة. تارة: موافقة لما وقع کما و کیفیا، و أخری مخالفة له من حیث النقیصة أو من حیث الزیادة و کل منهما.
تارة: بالنسبة إلی الجزء.
و أخری بالنسبة إلی الشرط فهذه أقسام خمسة و لا ریب فی صحة القسم الأول {٨٢} و کذا فی البقیة إن انحل الالتزام العقدی و الاجازی إلی التزامات متعددة حسب تعدد انحلال المتعلق {٨٣}.

(مسألة ١٤): لو أجاز المالک بعد إیجاب الفضولی و قبل قبول الأصیل صح العقد و لیس من الفضولی المعهود {٨٤}.

(مسألة ١٥): لو باع المالک شیئا مع تحقق قصد إنشاء البیع منه کالفضولی و قبل المشتری و لکن قال المالک أجیز بعد ثلاثة أیام- مثلا- یصح البیع {٨٥}.
_____________________________
إشکال فی البین کما لا یخفی.
{٨٢} للإجماع عند کل من قال بصحة الفضولی و للإطلاقات و العمومات.
{٨٣} لأنه بعد انحلال الالتزام من الأصیل و المجیز إلی التزامات کثیرة، بحیث یکثر مورده جزءا کان أو شرطا یصح فیما وقع به الالتزام و یبطل فی غیره، و لو کان الالتزام بنحو المجموع من حیث المجموع تبطل فی صورة الاختلاف مطلقا، لأن ما عقد ما لم یجز و ما أجیز لم یقع علیه العقد، و المنساق من العقود المتعارفة بین الناس إنما هو الانحلال. و لو شک فی انه انحلالی أو مجموعی فمقتضی الأصل عدم ترتب الأثر فی صورة الاختلاف بینهما بعد عدم وجود أصل موضوعی غیر معارض فی البین.
{٨٤} أما صحة العقد، فلوجود المقتضی و فقد المانع. و أما عدم کونه من الفضولی المعهود فلأن المراد به فی اصطلاح الفقهاء ما إذا وقعت الإجازة بعد تمامیة الإیجاب و القبول لا فی الأثناء.
{٨٥} للإطلاقات، و العمومات، و هل یکون من الفضولی المعهود أو لا؟