مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٣ - (مسألة ٢١) یعتبر فی عقد الفضولی الذی یصیر لازما بالإجازة أن یکون جامعا لجمیع شروط العقد و العوضین و المتعاقدین

(مسألة ٢١): یعتبر فی عقد الفضولی الذی یصیر لازما بالإجازة أن یکون جامعا لجمیع شروط العقد و العوضین و المتعاقدین {٩٧}، و یعتبر فی
_____________________________
رجل أتاه رجل فقال له: ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد، أو نسیئة فابتاعه الرجل من أجله؟ قال علیه السّلام: لیس به بأس أشتریه منه بعد ما یملکه» [١]، و کذا صحیحة منصور بن حازم عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل أمر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه منه، قال علیه السّلام: لا بأس بذلک إنما البیع بعد ما یشتریه» [٢]، و صحیحة معاویة بن عمار [٣] قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: یجئنی الرجل یطلب منی بیع الحریر و لیس عندی منه شی‌ء فیقاولنی علیه و أقاوله فی الربح و الأجل حتی نجتمع علی شی‌ء ثمَّ أذهب فاشتری له الحریر فأدعوه إلیه فقال علیه السّلام: أرأیت إن وجد بیعا هو أحب إلیه مما عندک أ یستطیع أن ینصرف إلیه و یدعک أو وجدت أنت ذلک أ تستطیع أن تنصرف إلیه و تدعه؟ قلت: نعم، قال علیه السّلام: فلا بأس» إلی غیر ذلک من الروایات فراجع أبوابها.
و فیه: ما مر من أن النهی عن البیع فی مثل هذه الأخبار.
تارة: یراد به البیع الصحیح الفعلی الجامع لجمیع الشرائط فعلا.
و أخری البیع الصحیح الاقتضائی بحیث لو اجتمع سائر الشرائط لأثر أثره الفعلی و المنساق من الأخبار هو الأول و مورد البحث فی بیع الفضولی هو الثانی فلا ربط لها بالمقام و علی اللّه التوکل و به الاعتصام و من أراد الاطلاع علی مزید من ذلک فعلیه بمراجعة کلمات شیخنا الأنصاری مع حواشی بعض مشایخنا الاعلام قدس سرّهم.
ثمَّ أن هذه الوجوه المذکورة للبطلان و إن کان ظاهر بعضها فیما إذا کان التملک اختیاریا و لکن ملاک البحث شامل لغیر الاختیاری أیضا و قد صرح به شیخنا المدقق الأصبهانی الغروی أعلی اللّه مقامه فی بحثه الشریف.
{٩٧} لإطلاق أدلة اعتبار تلک الشروط الشامل لکل عقد سواء کانت له