مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩ - (مسألة ١) لو تلقی و فعل مکروها لا یثبت للبائع الخیار

لم یثبت الحکم {١٧}، بل یکون سفر تجارة {١٨}. و لا یعتبر کون الرکب جاهلا بسعر البلد فی ما یبیعه و یشتریه {١٩}. و یشمل الحکم غیر البیع و الشراء من سائر المعاملات {٢٠}. [ (مسألة ١): لو تلقی و فعل مکروها لا یثبت للبائع الخیار]

(مسألة ١): لو تلقی و فعل مکروها لا یثبت للبائع الخیار {٢١}.
نعم، لو کان الغبن فاحشا یثبت خیار الغبن {٢٢}، و لا یکون البیع
_____________________________
{١٧} إجماعا، و نصا تقدم التعرض له.
{١٨} لمرسل الفقیه- المعمول به: «إن حد التلقی روحة فإذا صار إلی أربع فراسخ فهو جلب» [١].
{١٩} لإطلاق الأدلة، و لا مکان أن تکون الحکمة فی ذلک ورود أهل البدو إلی البلد لیتعلموا الآداب و الأحکام فی الجملة. و أما قوله علیه السّلام: «لا یتلقی أحدکم تجارة خارجا من المصر- إلی أن قال صلّی اللّه علیه و آله- و المسلمون یرزق اللّه بعضهم من بعض» [٢]، فلا یدل علی اعتبار الجهل بالنسبة إلیه، إذ لا ریب فی أن ذیله أعم من ذلک.
{٢٠} لأن الظاهر أن ذکر البیع فی الأدلة من باب المثال و الغالب لا الخصوصیة سیما إن کانت الحکمة التیام أهل البوادی مع أهل البلدان، و دخولهم علیهم لتعم الإحکام.
{٢١} لأصالة اللزوم، و عدم دلیل علی الخیار إلا النبوی: «لا تلقوا الإجلاب فمن تلقی منه شیئا فاشتری، فصاحبه بالخیار إذا أتی السوق» [٣]، و لکن قصور سنده، و إعراض المشهور عنه أسقطه عن الاعتبار.
{٢٢} لما یأتی فی الخیارات من إطلاق أدلة خیار الغبن الشامل للمقام أیضا.

---

[١] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب آداب التجارة حدیث: ٦ و ٥.
[٢] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب آداب التجارة حدیث: ٦ و ٥.
[٣] سنن ابن ماجه باب: ١٦ من أبواب التجارات حدیث: ٢١٧٨.