مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٦ - (مسألة ٢٠) یحرم سب المؤمن

(مسألة ١٩): لو شک فی مورد انه من الرشوة المحرمة أو المحللة فهی محللة {٤٦}.

(مسألة ٢٠): یحرم سب المؤمن {٤٧}، و لا فرق فیه بین حضور
_____________________________
و أما قول الرضا علیه السّلام عن علی علیه السّلام: فی خبر إسباغ الوضوء «فی قوله تعالی أَکّٰالُونَ لِلسُّحْتِ، قال علیه السّلام: هو الرجل یقضی لأخیه الحاجة ثمَّ یقبل هدیته» [١]، فلا بد فیه إما من حمل السحت علی بعض مراتبه التی لا تبلغ الحرمة، أو حمل الحاجة علی مثل الحکم فیکون من الرشوة المحرمة.
{٤٦} لأصالة الحلیة بعد عدم وجود أمارة علی إنه من القسم المحرم الموعود علیه العذاب.
و لو ادعی الدافع أن الإعطاء فاسد إما لأجل إنه من الرشوة، أو الهبة الفاسدة، و ادعی القابض إنه هبة أو عطیة أو هدیة صحیحة، فالمرجع أصالة الصحة و مع بقاء العین للمالک الرجوع فیه، لعدم موجب للزوم، و مع تلفه فالمرجع البراءة عن الضمان و فی المقام فروع أخری تأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.
{٤٧} لأنه إیذاء و ظلم، فتدل علی حرمته الأدلة الأربعة، و الظاهر قبحه بین جمیع العقلاء بلا اختصاص بملة دون أخری. فمن الکتاب قوله تعالی وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [٢]، فإن سب المؤمن من أجلی مصادیق الآیة الشریفة، و کذا قوله تعالی وَ لٰا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمٰانِ [٣].
و من السنة روایات مستفیضة بین الفریقین [٤]، ففی موثق أبی بصیر عن