مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩١ - (مسألة ٦) لا فرق فی الإکراه بین الوضعیات و التکلیفیات

(مسألة ٥): لو تمکن من تخلیص نفسه عن ضرر المکره بالاستعانة بمن یقتدر علی ذلک، بلا ضرورة حینئذ و مشقة و مع ذلک لم یفعل لا یکون مکرها {٤١}.

(مسألة ٦): لا فرق فی الإکراه بین الوضعیات و التکلیفیات من حیث الموضوع، فإذا تحقق الإکراه علی محرم من المحرمات یرتفع حرمة، و کذا الوجوب عند الإکراه علی ترکه {٤٢}.
_____________________________
و دعوی: عدم صدق الإکراه مع القدرة علیها، أو انصراف الأدلة عن هذا القسم.
مخدوش: إذ الأول مخالف للعرف و الوجدان، و الثانی: علی فرضه بدوی لا اعتبار به.
{٤٠} لصدق المکره علیه فی المحاورات العرفیة التی هی المناط فی الاستظهار من الأدلة و إن فرض إنه لا یصدق علیه بالدقة العقلیة التی لا اعتبار بها فی الفقه مطلقا.
{٤١} لعدم صدق المکره علیه لا عرفا و لا لغة و لا شرعا، إذ لیس المراد بالإکراه مجرد التوعید القولی من المکره (بالکسر)، بل هو التوعید الذی لا یلام المکره علی تحمله و لو أمکنه التخلص بسهولة، و مع ذلک فعل المکره (بالفتح) یلام علی ذلک کما هو معلوم بالرجوع إلی الوجدان و السیرة المستمرة فی جمیع الأزمان.
{٤٢} لحدیث الرفع [١]، و بناء العقلاء علی سقوط التکلیف عند الإکراه