مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٤ - (مسألة ١) عقد البیع یحتاج إلی إیجاب و قبول

(مسألة ١): عقد البیع یحتاج إلی إیجاب و قبول {٢} و یکفی کل لفظ
_____________________________
و فیه: إنه لا محذور فی ملک الشخص لما فی ذمته لأن المالک و المملوک متغایران واقعا و اعتبارا، و تکون نتیجة ذلک وفاء الدین و سقوطه، و التغایر الاعتباری یکفی فی ذلک فضلا عن الواقعی.
و منها: اشتراء آلات المسجد و القنطرة- مثلا- من الزکاة أو من غلة العین الموقوفة فإنه لیس فیه تملیک و لا تملک.
و منها: البیع بإزاء سقوط الحق و لیس فیه تملک بناء علی أن الحق سلطنة فعلیة، و لا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد کما یظهر ذلک من الشیخ رحمه اللّه.
و لکنه مخدوش: بأن قیام طرفیها بشخص واحد مع الوحدة الوجودیة من کل جهة لا یعقل، و أما مع التعدد الاعتباری و کفایة ذلک فی الاعتباریات فلا ریب فی الصحة، مع أن بناء الفقهاء علی کفایة التعدد الاعتباری فی جملة من الموارد کما سیأتی.
و تلخیص المقام ان اعتبار التملیک و التملک فی البیع إن کان باعتبار الغالب فهو حق لا ریب فیه، و إن کان بلحاظ الذات و الحقیقة فلا یمکن إقامة الدلیل علیه، بل الأصل و الإطلاق ینفیه فحقیقة البیع کما تقدم: «إنما هو جعل شی‌ء بإزاء شی‌ء»، أو «اعتبار عوض للعین بنحو خاص، أو تبدیل العوض بالعین».
{٢} بالضرورة من المذهب إن لم یکن من الدین، و لأصالة عدم النقل و الانتقال إلا بذلک بعد عدم شمول الإطلاقات و العمومات من جهة الشک فی الصدق العرفی بدون المبرز الخارجی، بل لا شک فی عدم الصدق عرفا، لأن البیع کسائر المقاصد العقلائیة التی لا یکتفی فیها بمجرد الرضاء الباطنی ما لم یکن مبرز خارجی فی البین، و المبرز الخارجی إما لفظ أو فعل أو إشارة- کما فی الأخرس- أو کتابة علی ما یأتی من التفصیل فی المسائل الآتیة.