مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٥

(مسألة ٥٤): یشترط فیمن ینتقل إلیه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن یکون مسلما فلا یجوز نقله إلی الکافر {١٩١}، و أما إجارته منه أو ارتهانه لدیه أو إعارته فیجوز {١٩٢}،
_____________________________
{١٩١} للإجماع و هو عمدة الدلیل علی هذه المسألة. و أما الاستدلال بالآیة الشریفة لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا [١]، فإجمال دلالته منع عن الاستدلال به، إذ یحتمل ان یراد الجعل الإلهی تکوینا، أو جعل الحجة له، أو الاستیلاء التام من کل جهة، و کذا حدیث: «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» [٢].
ثمَّ انه علی فرض تمامیة الدلالة فالمنساق منها و المتیقن من الإجماع هو نفی السبیل من حیث الکفر فلو لم تکن هذه الجهة فی البین أصلا، أو شک فیه فمقتضی العمومات و الإطلاقات صحة النقل و الانتقال.
و بالجملة: السبیل المنفی ما إذا کان فیه نحو حزازة للمسلم عند متعارف المتشرعة و مع عدمها فلا وجه للبطلان و حینئذ فمع کون الکافر المالک للمسلم تحت استیلاء الحاکم الشرعی و ضغط فی إجباره علی البیع فأی استیلاء یتصور للکافر من حیث الکفر علی المسلم بل الظاهر ان الأمر بالعکس.
و منه یعلم حکم الخیار للکافر إذا بیع العبد المسلم علیه فإنه إذا کان تحت ضغط الحاکم الشرعی أو وکیله فأی سبیل یتصور حینئذ. و منه یظهر ان هذا النزاع الطویل منهم صغروی مع انه قد انقرض أصل الموضوع منذ قرون فلا مورد البحث أصلا.
{١٩٢} للأصل، و العمومات، و الإطلاقات إلا إذا کان فی البین استیلاء فعلی