مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٧ - (مسألة ٥٣) تحرم الکهانة

و الضرر المسوغ للکذب ما هو المسوغ لسائر المحرمات {١٤٥}.
نعم، یستحب تحمل الضرر الحالی الذی لا یجحف علیه تحمله {١٤٦}. [ (مسألة ٥٢): یجوز الکذب مع ترتب المصلحة علیه]

(مسألة ٥٢): یجوز الکذب مع ترتب المصلحة علیه {١٤٧}، کما یجوز الوعد الکاذب لمصلحة المداراة مع الزوجة و الأهل {١٤٨}.

[ (مسألة ٥٣): تحرم الکهانة]

(مسألة ٥٣): تحرم الکهانة {١٤٩}، و هی عبارة عن الإخبار عما مضی
_____________________________
عدم اعتبار هم العجز عنها فی تلک المسألة فما الفارق بینها و بین المقام.
{١٤٥} لإطلاقات الأدلة الشاملة لجمیع موارد الضرورة و الاضطرار بلا فرق بین الصغریات إلا بدلیل خاص و هو مفقود.
{١٤٦} لقول علی علیه السّلام: «علامة الإیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک، و أن لا یکون فی حدیثک فضل عن علمک، و ان تتقی اللّه فی حدیث غیرک» [١].
{١٤٧} إجماعا، و نصوصا، و اعتبارا، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی خبر ابن حسان:
«کل کذب مسؤول عنه صاحبه یوما إلا کذبا فی ثلاثة: رجل کائد فی حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بین اثنین یلقی هذا بغیر ما یلقی به هذا یرید بذلک الإصلاح ما بینهما، أو رجل و عد أهله شیئا و هو لا یرید أن یتم لهم» [٢].
{١٤٨} لجملة من الأخبار، منها قوله صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام: «ثلاث یحسن فیهن الکذب: المکیدة فی الحرب، وعدتک زوجتک، و الإصلاح بین الناس» [٣]، و قریب منه غیره، و تقدم فی خبر ابن حسان أیضا.
{١٤٩} إجماعا، و نصوصا، ففی الخصال عن الصادق علیه السّلام: «من تکهّن أو تکهّن له فقد برئ من دین محمد» [٤]، و فی بعض الأخبار ان أجرة الکاهن

---

[١] الوسائل باب: ١٤١ من أبواب أحکام العشرة حدیث: ١١ و ٥.
[٢] الوسائل باب: ١٤١ من أبواب أحکام العشرة حدیث: ١١ و ٥.
[٣] الوسائل باب: ١٤١ من أبواب أحکام العشرة حدیث: ١ و ٢ و ٨.
[٤] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٢.