مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٣ - (مسألة ٦٢) تجوز الولایة المحرمة مع الإکراه من الجائر

(مسألة ٦٢): تجوز الولایة المحرمة مع الإکراه من الجائر، بأن یأمره بالولایة و یتوعده علی ترکها بما یوجب الضرر بدنیا أو مالیا أو عرضیا علیه {١٧١}، أو علی من یتعلق به بحیث یکون الإضرار علیه إضرارا به عرفا، کمن یهمه أمره {١٧٢}. و یباح به ما یلزمها من المحرمات الأخر و ما
_____________________________
الثالثة: فی موارد الجواز هل یشترط أن یقصد الشخص الجهات الراجحة من أول ما یدخل فی ولایتهم، أو یکفی مجرد انطباقها و لو لم یقصد ذلک؟
مقتضی الإطلاقات هو الأخیر، و لکن الأحوط هو الأول.
الرابعة: لا یخفی أن خطرات هذه المناصب کثیرة و عظیمة جدا فی حلالها فضلا عن حرامها، و لا یخلو منها إلا الأوحدی الذی عصمه اللّه تعالی عن الزلل و الخطاء.
{١٧٠} لما مر من عدم الحرمة الذاتیة للولایة من قبلهم لکن خطره عظیم فیما هو مشروع فی نفسه فضلا عن غیر المشروع.
{١٧١} للأدلة الأربعة فمن الکتاب قوله تعالی شأنه إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً [١]، و من السنة المستفیضة منها قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «رفع عن أمتی ما أکرهوا علیه» [٢]، و قولهم علیه السّلام: «التقیة فی کل شی‌ء» [٣]، و قوله علیه السّلام: «ما من شی‌ء إلا و قد أحله لمن اضطر إلیه» [٤]. و من الإجماع إجماع الإمامیة بل المسلمین. و من العقل حکمه بتقدیم الأهم علی المهم.
{١٧٢} لأنه من الإضرار بنفس المکره حینئذ بعد أن عد الإضرار بهم إضرارا