مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٥ - (مسألة ٣٨) لو جمع البائع بین ملکه و ملک غیره فی بیع واحد

بالأجرة {١٤٢}، و لو حفر بئرا أو أجری نهرا فی أرض الغیر وجب علیه طمها وردها إلی الحالة الأولی لو أراده المالک و أمکن {١٤٣}، و ضمن أرش النقص لو کان {١٤٤} و لیس له مطالبة المالک أجرة عمله أو ما صرفه فیه من ماله و ان أراد به القیمة {١٤٥}، کما انه لیس له رده إلی الحالة الأولی بالطعم و نحوه لو لم یرض به المالک {١٤٦}.
نعم، یرجع بجمیع ذلک من أجرة عمله و کل ما صرفه من ماله و کل خسارة وردت علیه إلی البائع مع الغرور {١٤٧}، و کذا الحال فیما إذا أحدث المشتری فیما اشتراه صفة محضا فی العین المشتراة کطحن الحنطة، و غزل القطن أو نسجه، أو صیاغة الفضة {١٤٨}. [ (مسألة ٣٨): لو جمع البائع بین ملکه و ملک غیره فی بیع واحد]

(مسألة ٣٨): لو جمع البائع بین ملکه و ملک غیره فی بیع واحد أو
_____________________________
{١٤٢} للأصل و الإجماع فی کل منهما.
{١٤٣} لوجوب رد إعادة العین علی ما کانت مع الإمکان.
{١٤٤} للإجماع و لقاعدة نفی الضرر.
{١٤٥} لعدم تسبب من المالک فی ذلک بشی‌ء، و لأنه ظالم بتصرفه فی مال الغیر بغیر اذنه، «و لیس لعرق ظالم حق» کما تقدم.
{١٤٦} لأنه تصرف فی مال الغیر، و لا یجوز ذلک إلا برضاه نصا و إجماعا.
{١٤٧} لما تقدم من رجوع المغرور إلی غاره، و لا فرق فیه بین الجهل و العلم ان تحقق الغرور مع العلم أیضا. و أما مع عدم الغرور فلا وجه للرجوع علیه، لأنه هو الذی أدخل الضرر علی نفسه.
{١٤٨} فلیس له مطالبة المالک بأجرة عمله و ما صرفه فیه، لما تقدم من انه هو الذی أدخل الضرر علی نفسه، و یأتی فی کتاب الغصب جملة من الفروع المناسبة للمقام، و بعض ما ذکرناه مأخوذة مما ذکر هناک، و تعرضنا بالمناسبة لأن جملة من فروع المقامین متحدة.