مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٨ - الثالث القصد

(مسألة ٥): النزاع فی ان عقد الصبی صحیح أو باطل لا ثمرة له فی هذه الأعصار، و ینحصر مورد العقد بالنکاح و الإیقاع بالطلاق {١٤}.

الثانی: العقل فلا یصح بیع المجنون {١٥}.

الثالث: القصد فلا یصح بیع النائم و الهازل و الغالط و الساهی {١٦}.
_____________________________
من القدماء صحة طلاقه و وقفه إذا بلغ عشرا، و یأتی تفصیل القول فی ذلک کله فی محله إن شاء اللّه تعالی.
ثمَّ إنه یتحقق البلوغ الموجب لصحة العقد فی کل من الذکر و الأنثی بنبات الشعر الخشن علی العانة و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعیف، و بخروج المنی نوما أو یقظة بجماع أو غیره، و بالسن و هو فی الذکر إتمام خمسة عشر سنة و فی الأنثی إتمام تسع سنین، و یتحقق فی الأنثی بالحیض أیضا، و یأتی تفصیل ذلک کله فی کتاب الحجر إن شاء اللّه تعالی.
{١٤} لأن جمیع المعاملات تقع بالمعاطاة، و حینئذ فإن علم إنه آلة للولی فیصح بلا إشکال، و إن شک فیه یحمل فعله علی الصحة، لأنه مسلم و إن علم العدم فتتوقف الصحة علی إذن الولی.
{١٥} لإجماع المسلمین، بل جمیع العقلاء، و ما تقدم من النص و یصح من الأدواری فی دور إفاقته مع تحقق سائر الشرائط.
{١٦} لبناء العقلاء کافة علی أن ما لا قصد فیه ساقط عن الاعتبار مطلقا، و المراد بهذا القصد القصد الجدی الاستعمالی علی ما هو معتبر فی جمیع المحاورات الإنسانیة بفطرة عقولهم، و هو فی الأخباریات قصد حکائی و فی الإنشائیات قصد إنشائی، و کل منهما مما ارتکز فی نفوس الأنام فی نظامهم الاجتماعی بلا فرق بین الخواص و العوام.
و لو شک فی تحقق القصد فی المتعاقدین فمقتضی قاعدة الصحة و ظاهر حال العقلاء فی محاوراتهم التحقق إلا مع القرینة علی الخلاف. و خلاصة